رانيا قناوي
بعد صدور قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، بخضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط دون المحمول، الأمر الذي اعتبرته شعبتا الاتصالات والمحمول فى اتحاد الغرف التجارية بمثابة عبء جديد على المواطن فى ظل خدمة رديئة.
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب: إن خدمة الإنترنت لم تخضع قبل ذلك للضريبة العامة، بينما الخدمات التي تقدم عن طريقها كالإعلانات والتجارة الإلكترونية هي التى تطبق عليها الضريبة، مضيفا أنه وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة الذى طبق فى سبتمبر 2016، سيتم وفقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة بالأمس، تطبيق الضريبة العامة بنسبة 13% لأول مرة على خدمة الإنترنت، بدءًا من سبتمبر 2017، مع مراعاة الزيادة الجديدة بالضريبة المضافة التى ستصل إلى 14%.
وتابع- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن القيمة المضافة سيتم تطبيقها بعد عام من صدور القانون الذى صدر فى سبتمبر 2016، ووفقًا لذلك ستطبق الضريبة بدءًا من سبتمبر من العام الجاري.
