كتب حسن الإسكندراني:
قررت شركات المحمول الثلاث تحميل الشركة المصرية للاتصالات ضريبة القيمة المضافة كاملة على خدمات الاتصالات الصوتية التى يجرى الاتفاق على بيعها للأخيرة لتقدم خدمات المحمول فى السوق المحلية.
ووفقا "البورصة" فقد فرضت الحكومة سعرًا عامًا للضريبة على السلع والخدمات بواقع 13%، إضافة إلى 8% ضريبة الجدول على خدمات الاتصالات، بينما كانت الضريبة السابقة على خدمات الاتصالات 15%.
وكانت شركات المحمول الثلاث تسدد ضريبة الـ15% دون تحميلها على عملاء الكارت المدفوع مقدمًا، ولكنها قامت بتحميل جزء من ضريبة القيمة المضافة على عملاء الكارت مع وضع رصيد إضافى على الكروت.
وقال 3 مسئولين من شركات المحمول الثلاث فى تصريحات صحفية، الأحد، إن شركات المحمول أخطرت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنها لن تتحمل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الصوتية التى ستقدمها للشركة المصرية للاتصالات لتقديم الأخيرة خدمات المحمول فى السوق المحلية.
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات المحمول كمشغل رابع، إضافة إلى شرائها ترددات الجيل الرابع بقيمة إجمالية بلغت 7.08 مليارات جنيه، وبمقتضى الرخصة تقدم الشركة خدمات الاتصالات الصوتية عبر شبكات المحمول الثلاث ووفقًا لاتفاقية تجوال محلى يجرى التفاوض بشأنها حاليًا.
يذكر أن وزير الاتصالات فى حكومة الانقلاب ياسر القاضي قد قام بفرض رسوم جديدة على خدمات المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول.
وزعم فى تصريحات صحفية مؤخرًا، أن تلك الزيادة في الرسوم الضريبية تأتي لسد العجز في موازنة الدولة والتي تضمنت أيضًا ضرائب رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاث.
وقد تم فرض "رسم تنمية" قدره 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه، حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالي 1.8 مليار جنيه.
