تتردد أنباء قوية داخل الوسط العمالي عن رفض الرئيس المؤقت المعين من قائد الانقلاب عدلي منصور، مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعده كمال أبوعيطة-وزير القوى العاملة والهجرة، الانقلابى وبرر المؤقت رفضه للقانون بعدم وجود برلمان منتخب يطرح القانون عليه.
في الوقت الذي أكد فيه العديد من العمال والمهتمين بالعمل النقابي أن الرفض جاء كرد فعل على حالة الخلاف التي خلقها مشروع قانون أبوعيطة، لنصه صراحة على التعددية النقابية مما يمثل تهديداً للأمن القومي داخل المنشآت العامة والخاصة، كما أن الوزير مرر مشروع القانون دون اكتمال حلقات الحوار المجتمعي الخاصة به.
