كتب- حسن الإسكندراني:
واصلت مؤسسات الانقلاب العسكري زيادة الأوجاع بالوطن، فرغم الركود الكبير الذى تعيشه مصر من انهيار للاقتصاد وعلى رأسها السياحة، تعمد العسكر رفع تأشيرة دخول مصر للأجانب من 25 دولارًا إلى 60 ما ينذر بكارثة أخرى.
وقد أكد حسام الشاعر، الخبير السياحي، أن قرار تطبيق زيادة تأشيرة الدخول إلى 60 دولارًا بدلاً من 25 دولارًا سيتسبب في ذبح الحركة السياحية الوافدة لمصر، على الرغم من تأجيله ليوليو المقبل.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية "cbc"، السبت، أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من الوكلاء السياحيين في الخارج استفسروا منه عن حقيقة تطبيق قرار زيادة تأشيرة الدخول، ونية تطبيقه في شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن بعض الوكلاء السياحيين في الخارج حذروا من خطورة القرار على حجوزات السائحين للموسم الصيفي، لافتا إلى أن فرق تأشيرة الدخول يدخل لصالح وزارة الخارجية، وليس لوزارة السياحة.
وأكد أن دولة الإمارات وتونس وتركيا قرروا منح تأشيرة دخول السياحة الروسية لمقاصدهم السياحية مجانا، متهما هيئة تنشيط السياحة بالتواطؤ مع وزارة الخارجية لتطفيش السياحة الوافدة لمصر بزيادة أسعار تأشيرة الدخول.
وأضاف: "إن وزارة السياحة لا تمتلك خطة واضحة لتسويق المنتج السياحي المصرى".مشيرا:أن الشركة المسئولة عن الترويج للسياحة في مصر قالت إن عقدها مع الوزارة للترويج فقط وليس لتغيير الصورة الذهنية لدى الرأي العام العالمي.
وأوضح أن القطاع السياحي الخاص يروج للقطاع من خلال إقامة الحفلات الفنية والعروض الترويجية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص وضع 4 خطوات لإعادة الحركة السياحية منها تخصيص شركة علاقات عامة خاصة بكل سوق سياحي في الخارج.
وأكد أن أسعار هبوط وخدمات الطائرات في مصر أغلى الأسعار في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن سعر وقود تموين الطائرات يصل إلى 750 دولارًا.
ودخل هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، ، في مشادة كلامية معه على الهواء؛ بسبب قرار وضع رسوم للتأشيرات على السائحين الوافدين إلى مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" السبت- إنه يؤيد قرار إلغاء رسوم تأشيرات السياح؛ بدعوى أنه يرفع من قيمة واردات العملات الأجنبية ونوعية السائح.
كان ندد رجل الأعمال كامل أبو على، على قرار وزارة الخارجية بزيادة رسوم الحصول على تأشيرة دخول مصر من 25 دولارا إلى 60 دولارا ،إن قرار زيادة رسوم الحصول على التأشيرة سيؤثر على عودة الحركة السياحية لمصر ويتسبب في إلغاء عدد كبير من الحجوزات.
وأضاف "القرار صدر فجأة وبدون سابق إنذار وتسبب في إحداث صدمة بين المستثمرين السياحيين"، مؤكدا أن وزير السياحة ليس له علم بالقرار الذي صدر والخاص بزيادة تأشيرة الدخول لمصر.
جدير بالذكر إن جمعية مستثمري شرم الشيخ،قد كشفت إن الزيادة الأخيرة تضرب السياحة المصرية في مقتل".
وأضاف "عادل عبد الرازق" عضو الجمعية، فى تصريحات صحفية مؤخرا، أننا كقطاع سياحي نبذل جهودا مكثفة لإقناع منظمي الرحلات بتنظيم رحلاتهم إلى مصر وتقديم الحوافز؛ لجذب السائحين في ظل الصورة الذهنية السلبية لدى غالبية مواطني أوروبا حول المقصد السياحي المصري، فزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر كارثة سياحية، وتعكس فشل الحكومة؛ لأن السياحة هي الصناعة الوحيدة القادرة على تحسين موقف الاقتصاد القومي الذي يوجه أزمة بسبب قرارات الدولة.
وأوضح "عبد الرازق" أن قيام وزارة الخارجية بإصدار هذه القرار في الوقت الحالي يعتبر إلغاء لجميع قرارات المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه الأخير، والتي تأتي على رأسها تفعيل التأشيرة الإلكترونية وتقديم تسهيلات لجذب السائحين لزيارة مصر.
فيما أوضح ثروت عجمى، عضو غرفة الشركات السياحة أن هذا القرار يعطل عودة السياحة الدولية من جميع الأسواق، مضيفًا أن هناك ضرورة لإلغاء رسوم تأشيرة الدخول لحين الانتهاء من الأزمة السياحية.
وأشار «عجمي» في تصريحات صحفية مؤخرا،إلى أن السياحة تعانى منذ أكثر من 6 سنوات، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لأن تتكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية لإزالة كافة العقبات الرئيسية التي تساعد على عودة السياحة في أقرب وقت ولكن قرار وزارة الخارجية يؤكد أن الدولة تستغنى عن عودة السياحة".
يشار إلى أن يحيى راشد، وزير السياحة فى حكومة الانقلاب قد زعم إن قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر من 25 إلى 60 دولارًا قرار كان يجب اتخاذه منذ عدة سنوات.
وأضاف فى تصريحات صحفية مؤخرا،أن الرسوم التي تطبقها مصر مخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى، موضحًا أن تلك الزيادة من شأنها دعم الاقتصاد القومى من الدخل بالعملات الأجنبية كما أنه يعظم قيمة مصر كمقصد سياحى متميز.
فى سياق متصل،وفى محاولة من العسكر لإنقاذ ماء الوجه وتقليل الخسائر والفضائح، ترددت أنباء عن تأجيل زيادة رسوم التأشيرة لـشهريوليو.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أعلنت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، بدء العمل بالرسوم الجديدة لتأشيرة دخول السائحين الجديدة إلى البلاد أول يوليو، بدلا من مارس آذار وذلك بعد زيادتها إلى 60 دولارا من 25 دولارا.
