مي جابر
قال الدكتور أحمد فهمي، الباحث السياسي، إن هناك معيارين للحكم على تقدم الحراك الثوري أو تأخره، الأول هو معيار المواجهة الأمنية، والثاني هو معيار الشرعية، موضحًا أنه بالنسبة للمعيار الأول، فقد عجزت الأجهزة الأمنية عن وأد الثورة، أو القضاء عليها، في المقابل عجز الحراك الثوري حتى الآن عن بلوغ مستوى العصيان المدني، أو اقتحام الميادين، أو إسقاط الداخلية.
وأضاف فهمي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" بالنسبة للثاني، حقق الحراك نتائج ملفتة، فقد اكتسبت الثورة شرعية من خلال ترسخ مطالبها، واتساع نطاق مؤيديها، وطول فترة صمودها، والأهم، هو نجاحها في تدمير شرعية الانقلاب بتحفيز الجماهير على مقاطعة الاستفتاء، ليضطر النظام إلى تزوير نتائجه، منزلقا إلى درك لن يمكنه الفكاك منه".
وأشار إلى أن الحراك هو الشريان الذي يغذي الثورة، ويغذي العمل السياسي المواكب لها، وهو الذي يستنزف قوى الانقلابيين، ويثير القلق في النطاق الإقليمي، ويؤخر ترتيبات وقرارات كثيرة، مؤكدًا أنه ينبغي تقويم الثورة باستخدام كلا المعيارين معا، وليس أحدهما فقط.
وتابع فهمي:" السيسي كان متيقنا في 3 يوليو من قدرته على الاكتساح ليدشن زعامة يختارها الشعب بحريته عبر الصناديق دون تزوير، فهل تيسر له ذلك"؟
وأكد أن طموحاته انتكست حتى بلغت مستوى الانضمام إلى قائمة الحكام المزورين في مصر، وبات يتسول دعم الناس وموافقتهم، ويرسل جنوده يطوفون في الشوارع يوزعون صوره على المارة: انتخبونيييي!!
واختتم كلامه قائلا:" نحن على موعد مع انطلاقة جديدة للثورة، تكتسب فيها مزيدًا من الشرعية، وتسعى لإحباط مخطط السيسي لاحتلال مصر، حاضرًا ومستقبلا".