أحمدي البنهاوي
تحت شعار "الصحافة ليست جريمة"، دشن نشطاء عريضة على موقع الحملات الحقوقية "آفاز"؛ لمطالبة نائب عام الانقلاب بإخلاء سبيل الزميل محمود حسين، مدير المراسلين بقناة الجزيرة، بأي ضمان قانوني، واستكمال التحقيقات معه وفق القانون، مؤكدين أن الزميل يملك سجلا وظيفيا وإنسانيا رائعًا.
وقال مطلقو العريضة، إنهم يدعون الجميع للتضامن والتوقيع على هذه العريضة؛ طلبا لتحقيق العدالة، وللتضامن مع "حسين" وأسرته التي تضررت جدًا مما جرى ويجري بحقه.
وأهابت العريضة بالنيابة العامة المصرية أن تنأى بنفسها عن أية خلافات سياسية، وطالبتها بالانحياز فورًا لحق المتهم في الحصول على إجراءات تحقيق عادلة، تتماشى مع نصوص القانون ومبادئه.
ويقبع الزميل محمود حسين، "المحبوس بسجن طره"، في زنزانة حبس تأديبي، تفتقد لأبسط مقومات الحياة الآدمية، وذلك بالمخالفة للوائح، ودون أدنى مراعاة لحقوقه القانونية. فالسجن التأديبي وفق قانون معاملة السجناء، هو نوع من العقاب توقعه إدارة السجن بحق مسجون يقضي عقوبة باتة، ولا يجوز توقيعه على المحبوسين احتياطيًّا، كما في حالة محمود حسين.
وكشف مطلقو العريضة عن أن الحكومة المصرية انتهكت حقوق محمود حسين كمواطن مصري أولا وكصحفي ثانيًا؛ عندما ألصقت به تهمًا لم يقم عليها أي دليل حتى الآن على الأقل، ثم زادت في انتهاكاتها عندما أطلقت عليه أذرعها الإعلامية يسبُّونه ويخوضون في عرضه دون مراعاة لحقوقه وحقوق أسرته، لا سيما وأنه "بريء حتى تثبت إدانته".
ولفتت العريضة إلى أنه يتم تجديد حبس الصحفي محمود حسين بشكل دوري، ودون مراعاة لظروفه الصحية والنفسية، رغم أنه طلب مرارًا إخلاء سبيله بأي ضمان قانوني تراه النيابة العامة المخولة بالتحقيق معه، وهو كما يعرف الجميع له محل إقامة ووظيفة حكومية ثابتة ولا يخشى عليه من الهرب، كما أنه يمكن إخلاء سبيله ومنعه من السفر.
ونوهت إلى أن "العمل في قناة الجزيرة ليس جريمة يعاقب صاحبها بالحبس، بل إن القانون المصري لا يجرم العمل في الجزيرة، فضلًا عن أن محمود حسين ليس مسئولًا عن تحديد السياسة التحريرية للمؤسسة التي يعمل بها؛ فهو مجرد صحفي يعمل في مؤسسة".
جدير بالذكر أن الأمن "الوطني" استدعى محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية في 22 ديسمبر 2016؛ لاستلام جواز سفره الذي تم سحبه منه في مطار القاهرة خلال عودته من الدوحة يوم 19 من الشهر نفسه، لقضاء إجازته مع أسرته.
وبعد وصوله إلى مقر الجهاز في مدينة 6 أكتوبر، تم احتجازه بتهمة العمل على إثارة الفتنة ونشر الأكاذيب المتعلقة بالأوضاع في مصر، وتحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بحبسه 45 يومًا على ثلاث مرَّات قبل أن تحيله إلى غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الجيزة والتي جددت بدورها حبسه 45 يومًا، تبعتها بتجديد مماثل يوم السبت 18 مارس الحالي.
والمعروف أن العمل الصحفي ليس جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن للصحفيين حقوق ضمنتها القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها عدم تقييد الحرية أو القاء الاتهامات لمجرد عملهم في مؤسسة تخالف توجهات الدولة التي ينتمون لها؛ فالصحفي ليس جزءاً من حركة أو جماعة سياسية، وإنما هو موظف يؤدي عملًا معينًا وفق أساليب متعارف عليها.
