كتب: سيد توكل
أسدلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الستار على معركة جزيرتي "تيران وصنافير"، بعد الحكم اليوم الاثنين بمصريتها، وتساءل مراقبون عن مصير الحرب التي شنها نجل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لترويض المجلس قبل النطق بالحكم، والتي أسفرت عن اغتيال المستشار وائل شلبي شنقاً.
تسلسل الأحداث قبل الحكم التاريخي اليوم كان مريبًا للمراقبين، فجأة يعلو نجم جهاز الرقابة الإدارية في مصر بشكل غريب وتتواتر الأنباء عن دور نجل السيسي (مصطفى) أحد ضباط الجهاز،في كشف الفاسدين، وقبل أيام من إقرار الحكومة تسليم تيران وصنافير للسعودية، وقبل نطق مجلس الدولة بالحكم الخاص ببطلان الاتفاقية اليوم الاثنين، تظهر قضية الرشوة الكبرى واكتشاف مغارة علي بابا تحت سرير مسئول مشتريات بمجلس الدولة، وبعد تدمير سمعة الجهاز واتهام نائب رئيسه بالفساد، ومن ثم استقالته، تلقي الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي مساء لتعلن في الصباح خبر انتحاره بالكوفية الخاصة به داخل إحدى غرف الحجز بالجهاز!
الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، جاء صادمًا للكفيل الخليجي الذي راهن على نجاح رئيس الانقلاب في قتل الجزء اليسير الذي تبقى من ضمير القضاء المصري، وأثبت فشل عملية "تحميل الزند".
قضية فساد أم ابتزاز؟
اعتبر عدد من السياسيين والنشطاء قضية رشوة مسئول المشتريات بمجلس الدولة وهذا المبلغ الخرافي قضية مفتعلة، للضغط على مجلس الدولة قبل النطق بالحكم في قضية تيران وصنافير.
| أدلة والد المستشار "شلبي" في قتل ابنه بالرقابة الإدارية |
