كتب- سيد توكل:
"أظن قريبا هنبدأ نشوف ونكتشف ان كان بيحكمنا مجموعة من الخونة مهتمهم اﻻولي تخريب الوطن وسرقته قبل ما يهربوا .. سد النهضة . قناة السويس . الضبعه . المليون وحدة . المليون فدان . تنمية سيناء . خراب زراعة القمح . خراب السياحة . خراب الصحة والتعليم .. خراب الحياة بشكل عام"، كان ذلك تلخيصاً للمقاطعة الدولية لزراعة العسكر التي بداتها روسيا بمنع استيراد البطاطس من مصر، واليابان بمنع استيراد الفراولة، وإثيوبيا بمنع استيراد البطاطس، والسعودية بمنع استيراد البطاطس هى الأخرى، والسودان بمنع استيراد المنتجات الزراعية والسمكية.
ولا تزال الأزمات الاقتصادية تطل برأسها على الواقع اليومي للمواطن في مصر، فعقب أزمات مياه الشرب وحديث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن رفع الدعم عنها، وانخفاض مناسيب النيل لأسباب يرجح مراقبون أنها من تأثيرات سد النهضة، يأتي الحديث عن خراب الزراعة المصرية ليفتح جدلا واسعا بين المتابعين.
جاء وقع قرارات أصدرها عدد من الدول بشأن استيراد منتجاتها الغذائية من مصر بمثابة القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري المتهالك، إذ أعلن عدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، التوقف عن استيراد منتجات غذائية ومحاصيل زراعية من مصر.
عصر الفراولة انتهى
في سبتمبر الماضي اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي "A".
وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجاً.
كما منعت روسيا، في منتصف العام الماضي، استيراد البطاطس المصرية بعد إصابتها بمرض العفن البني، وذلك قبل أن تعلن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في 16 سبتمبر أن موسكو ستوقف مؤقتاً استيراد الفاكهة والخضروات من مصر، بداية من 22 سبتمبر؛ عقب رفض القاهرة قمحاً روسياً بسبب فطر الإرغوت.
روسيا أكدت أن قرارها بوقف استيراد الخضروات والفاكهة من مصر يرجع لعدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري، فضلاً عن أن أصنافاً ضمن الإمدادات المصرية دخلت الحجر عدة مرات هذا العام.
الانقلاب دمر الزراعة
بينما قرر السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر مؤقتاً؛ لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة.
وقال بيان صادر عن وزارة التجارة، إنه تقرر وقف استيراد الخضار والفواكه والأسماك، وتشمل واردات الأصناف السابقة الطازجة والمجمدة والمجففة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان مليار دولار في 2015، في حين سجلت الاستثمارات المصرية 10 مليارات دولار، تتوزع على 229 مشروعاً.
وأوقف عدد من الدول استيراد بعض أنواع الفواكه والخضار المصرية؛ منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، واليابان؛ بعد التشكيك في صحة سلامتها، إلى جانب إثيوبيا، التي أوقفت استيراد الأدوية.
خبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أكدوا أن السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وراء منع عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية من مصر.
في حين أكد آخرون أن بعض تلك القرارات سياسية؛ بسبب رفض مصر استيراد القمح المصاب بفطر الإرغوت من روسيا، الأمر الذي يؤثر سلباً في الاقتصاد المصري، ولا سيما أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الروسية يبلغ 600 ألف طن كحاصلات زراعية متنوعة تقدر بـ270 مليون دولار.
كارثة قادمة
يقول أحد النشطاء على الفيس بوك:"الآن يبشركم الشيخ عبد الفتاح بأنه لا ماء ولا طعام. الماء تنازلنا عنه وبيع لأثيوبيا والذي دفع الثمن لعصابة السماسرة هم الصهاينة، الذين خططو ومولوا ونفذوا سد النهضة لكي يمسكوا برقابنا وسنضطر لشراء الماء بالقطارة من الصهاينة وسيصب النيل في نهاية المطاف في النقب. وأما القمح فسيبقى الكرباج الذي سنساق به لتنفيذ أوامر الصهاينة والأمريكان. "خطط مدروسة من الف سنة". والآن يا أحباءنا لا طعام ولا ماء ولا مال الشيخ عبد الفتاح أقعدنا على البلاط فماذا نحن فاعلون يا أهل مصر".
من جانبه لفت الخبير الزراعي، حسام رضا، إلى أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها "الحمأة".
وأشار في حديثه لـ"الحرية والعدالة" إلى أن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض.
وتابع رضا قائلاً: "عند تحليل الخضروات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضروات والفاكهة من مصر".
وألمح إلى أن السماد المصنوع من مخلفات الصرف الصحي تبيعه وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن ذلك الفساد جزء منه حكومي.
وألمح إلى أن الفساد في القطاع الزراعي بدأ منذ تولي يوسف والي وزارة الزراعة، وأن رش المحاصيل الزراعية بالهرمونات ظهر في فترة توليه حقيبة الزراعة.
وذهب الخبير الزراعي لتأكيد أن أمراض السرطان والفشل الكلوي استشرت في المجتمع المصري بسبب تلك الانتهاكات، قائلاً: "فلا يوجد حماية للمواطن المصري أو التصدير".
وشدد على أن "الإهمال، والفساد السياسي، وغياب الرقابة، أصاب الزراعات التي لا ينافس مصر فيها أحد بتدهور كبير، وتسبب في توقف تصدير تلك المنتجات".
وأوضح رضا أن الخضروات والفاكهة منتجات قليلة المرونة؛ إذا لم تستلمها الدول المستوردة خلال أيام تفسد، ما يسمح لتلك الدول بالتحكم في الصادرات المصرية.
اتفق معه الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، الذي أشار إلى أن ما حدث هو نوع من العدوى، فبعد حظر أمريكا محصولات زراعية تبعتها دول أوروبية وروسيا، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً عاماً بين تلك الدول في حال حظر دولة منتجاً تحظره باقي الدول.
وألمح إلى أنه من المتوقع أن تنتهج الدول العربية نهج الدول الأوروبية وتمنع دخول تلك المنتجات لها، مشيراً إلى أنه لا يوجد تطبيق للمواصفات القياسية للمنتج الزراعي، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والبيئة والأمان من استخدام المبيدات والهرمونات.
