أصدر مجلس وزراء الانقلاب بياناً أكد فيه أن حزمة المساعدات العربية التي أُرسلت إلى مصر، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، لم تتجاوز 10.93 مليارات دولار، ولم تصل إلى 15.9 مليارت كما نُشر في صحيفة "الأهرام".
وأضاف المجلس في بيانه أن "حزمة المساعدات العربية التي لم تتجاوز في مجموعها 10.93 مليارات دولار فقط، موزعة بنحو 3.93 مليارات دولار في شكل عيني (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة (من الإمارات)، وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، ومن ثم فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت في صورة ودائع لدى البنك المركزي، أي أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم في سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبي".
وقال مجلس الانقلاب: "هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار"، دون أن يشير إلى ما يتردد الحديث عنه بشأن حزمة مساعدات سعودية تبلغ أربعة مليارات، من المقرر أن يسافر رئيس الحكومة حازم الببلاوي للتباحث حولها.
كان رئيس مجلس إدارة جريدة "الأهرام" قد قال إنه قد أتيحت لحكومة الببلاوي الانقلابية حزمة كبيرة من المساعدات العربية قيمتها 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريبًا، جاءت من: من الإمارات التي قدمت 6.9 مليارات دولار، منها 4.9 مليارات دولار منحة لا ترد، والمملكة العربية السعودية بواقع خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة لا ترد، وقدمت الكويت أربعة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة لا ترد، وأضيف إليها بعد ذلك مليارا دولار من الكويت كبديل للوديعة التي سحبتها قطر.
وأوضح مجلس وزراء الانقلاب "أن المقال المشار إليه، ألمح إلى أن الحكومة استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أي قرابة تسعة مليارات دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزي لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة، والحقيقة أن هذه المبالغ الدولارية قد أضيفت إلى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي منذ البداية، وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصري دون صرف إلا بإذن من رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصري لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو تسعة مليارات دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه"، حسب تعبيره.
