كتب رانيا قناوي:
نجح وكلاء صهيون من خلال عملائهم في سطات الانقلاب وبرلمان العسكر، في تحويل حياة المصريين سلعة تبع لمن يدفع أكثر، بعدما وافقت لجنة الإسكان في البرلمان خلال اجتماعها أمس الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، الذي ينص على بيع جهاز المياه تراخيص لشركات أجنبية وخاصة تقوم بتحصيل وبيع المياه للمواطنين.
واتهم عدد من نواب العسكر حكومة الانقلاب برفع يدها عن الاستثمار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإفساح المجال للقطاع الخاص لإفشال هذا المرفق.
ويتضمن مشروع القانون إعطاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة ومع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة، وفرض عقوبات صارمة ضد إهدار مياه الشرب تصل الى 20 الف جنيه لاستخدام مياه الشرب في غير اغراضها.
وقال الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة لـ25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.
وأضاف أنه وفقاً لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض على اللجنة حالياً سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.
من جانبه، انتقد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون، المقدم من الحكومة، قائلاً: قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب، مؤكداً أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى، وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحى على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم على صفحته اشخصية بوقع "فيس بوك": "سيبيعون مرفق المياة والصرف الصحي، ليتحول الماء إلى سلعة نشتريها من الأجانب!".
وتابع عبدالمنعم: "ستتملك الشركات الأجنبية مياة نهر النيل في مصر، وسيبيع لنا الأجانب كوب الماء. من يدفع يشرب ومن لا يدفع يقطعوا عنه الماء".
وأكد أن هذه خطوة يليها بيع المياه للفلاحين لري الأراضي الزراعية، في إطار الإستراتيجية الصهيونية التي يعملون عليها منذ 20 عاما لانتزاع إدارة المياه من الحكومة وإعطاء حق إدارة مياه النيل للشركات الأجنبية.
