كتب حسن الإسكندراني:
كشفت تقارير صادرة من برلمان نواب العسكر، عن أن نص مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت منه وزارة القوى العاملة فى حكومة الانقلاب ينص على تقاضى شركات إلحاق العمالة بالخارج مبالغ مالية من المواطنين الراغبين فى الالتحاق للعمل بالخارج، بقيمة لا تتجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط وتكون كمصروفات إدارية.
وجاء فى مشروع قانون العمل الجديد "حسب برلمانى" الموال للانقلاب، الذى ينظم عمل ما يقرب من 18 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، أن عدد ساعات العمل لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة فى الأسبوع.
ويستحق العامل أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية، حسب ما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، حيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل، مضافة إليه (25%) عن ساعة العمل النهارية و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.
من جانبه، قال المحامي عصام الإسلامبولى، إن هناك عددا كبيرا من القوانين تم تمريرها بالمخالفة فى مجلس النواب مثل، قانون التظاهر، واصفا أداء مجلس نواب العسكر بأنه "الضعيف ومخيب للآمال"، لانشغال أعضاء المجلس بإرشادات السلطة التنفيذية، وعدم السعى بجدية لإيجاد حلول للأزمات التى يعانيها الشارع.
وأضاف خلال حوار مؤخرًا مع "المصري اليوم": لم نشعر بوجود المجلس من الأساس، ولم يفعل شيئًا ملموسًا نستطيع أن نذكره له،وأنه مرر مجموعة كبيرة من القوانين خلال فترة وجيزة 15 يومًا، وأن هناك قوانين كثيرة مرت وبها كوارث، على سبيل المثال لا الحصر: قوانين العدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، وتنظيم دور العبادة، والعدالة الاجتماعية.
