الإسماعيلية.. «عشر حرائر» في سجون الانقلاب صامدات يصنعن حرية وطن

- ‎فيحريات

الحرية والعدالة


دعت الحركات النسائية والثورية والشبابية في محافظة الإسماعيلية إلى الإفراج الفورى عن الحرائر العشر من بنات ونساء المحافظة في سجون الانقلاب.


وكشفت حركات "نساء ضد الانقلاب" و "طالبات ضد الانقلاب" و"تحالف القوى الشبابية ضد الانقلاب" بالإسماعيلية، عن أن الحرائر العشر تم اعتقالهن على خلفية مشاركتهن في مظاهرات دعم الشرعية ورفض الانقلاب.


تقول سها سليمان، إحدى منسقات طالبات ضد الانقلاب: "تشهد الإسماعيلية تضييقا شديدا من قبل ميليشيات الانقلاب على المتظاهرات، خصوصا قسم ثان بقيادة مأمور القسم ياسر الحفناوى والضابط شريف بلبولة، مشيرة إلى وجود ثماني سيدات، بينهن 6 طالبات، تتراوح أعمارهن ما بين السابعة عشر والتاسعة عشر عاما. 


واستنكرت سها التهم التى وصفتها بالملفقة للحرائر قائلة: "أما التهم التى تم تلفيقها للحرائر فكثيرة، أهمها حرق سيارات شرطة، وشروع في قتل، وحيازة شارة رابعة، وإثارة الشغب، والانضمام لجماعة محظورة وإرهابية، وحيازة كاميرا".


وكانت ميليشيات العسكر قد اعتقلت شروق ناصر العريان ومها جمال طلعت، الطالبتين بالمرحلة الثانوية،  والطالبتين هاجر أشرف محمد النجدي وياسمين حسن يوسف حسن، جامعة قناة السويس، يوم الجمعة الموافق 27/12/2013 .


كما تم اعتقال الطالبة نورهان محمود يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2014، ووجهت النيابة لها تهم تصوير لجان الاستفتاء، والتخابر لقناة الجزيرة، والانضمام لجماعة محظورة.


وفى سياق متصل اعتقل الانقلابيون أيضا رقية سعيد، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات الشيخ زايد، يوم 24 يناير الماضى، والتى تم اعتقالها قبل ذلك، ووجهت لها تهمة حيازة البالونات الصفراء.


وتعليقا على تواصل اعتقال الحرائر تقول مها عثمان، صديقة لإحدى المعتقلات: "يوجد بقسم ثالث أيضا ثلاث سيدات معتقلات، منتقدة التهم التى تم تلفيقها للحرائر.


وتتساءل: "كيف يوجهون لهن تهما يستحيل على فتاة أن تفعلها؟ وهل تستطيع فتيات في ثانوى أن يحرقن سيارات ويقتلن أفراد الشرطة، مؤكدة أنه لا يوجد دليل واحد يدين الفتيات، ولا يستطيع أحد أن يثبت عليهن أي تهمة من تلك التهم التي وصفتها بالسخيفة.


وتعرب عن اندهاشها قائلة: "أين السيارات التى تم حرقها؟ وأين الشخص الذى تم قتله؟. 
وتضيف يارا علي، طالبة، "اتهاماتهم باطلة، وتهمة نورهان تصوير لجان الاستفتاء!! فهل هناك قانون يجرم التصوير وحيازة الكاميرا في أيام الانتخابات والاستفتاءات"؟!.