.. والسكر لا يكفي يوما واحدا
كتبت- رانيا قناوي:
رفعت سلطات الانقلاب سعر كيلو السكر التمويني من 5 جنيهات لسبعة جنيهات وفي السوق الحرة لأربعة عشر جنيها، ومع ذلك أعلنت مصادر بالشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط، إن مخزون السلع الاستراتيجي من السكر والمواد التموينية الأخرى في خطر، بسبب انخفاضه إلى 40% عن العام الماضي، بسبب زيادة أسعار السكر ووجود عجز مفاجئ بالأسواق.
ونقلت صحيفة " الشروق" عن المصادر التي رفضت ذكر أسمائها، اليوم الاثنين، أن أزمة السكر التي تعرضت لها البلاد، منذ نوفمبر الماضي ومستمرة حتى الآن ، تسببت في ضخ كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي للبلاد وخاصة محافظات الصعيد، موضحين أن المخزون الاستراتيجي من السلع وخاصة السكر في بعض مراكز المحافظة وصل لدرجة 10% فقط.
وأشارت إلى أنه لا توجد مواد تموينية لصرفها للمواطنين منذ بداية الشهر الجاري؛ مما تسبب في حالة احتقان واستياء بين المواطنين والبقالين التموينيين، وقاموا بارسال فاكسات وشكاوى إلى رئاسة الجمهورية التي استولى عليها السيسي ووزير التموين لانقاذ محافظة أسيوط.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر بمديرية التموين بأسيوط إن مسئولي الشركة المصرية سبب الأزمة لغياب العدالة في توزيع المقررات التموينية على أفرع الشركة، موضحًا أن هناك مراكز حصلت على نسبة 80% من المقررات التموينية، بينما هناك مراكز أخرى لم تحصل على 20%.
وقال عدد من البقالين التموينيين بقرى دوينة وباقور والنخيلة والزرابي وبني سميع والبلايزة ودكران وأبو خرص، إنهم أرسلوا شكاوى إلى وزير التموين والمحافظ ورئيس الشركة المصرية، تتضمن عدم توافر السلع التموينية؛ مما تسبب في إحراجهم مع المواطنين بالشارع، مضيفين أنهم يقومون بدفع ضرائب وتأمينات وإيجارات على محلات ومخازن التموين.
من جانبه، قال كمال خليفة وكيل وزارة التموين بالإنابة، في تصريحات خاصة، إنه هناك مراكز بالمحافظة تعاني من نقص المقررات التموينية منذ الشهر الماضي خاصة السكر والزيت والأرز، وتم رفع مذكرة إلى السيد وزير التموين والمحافظ بالمقررات التموينية ونسبة العجز، ومنها مراكز أبو تيج والفتح وأول أسيوط وأبنوب.
وشهدت الساحة المصرية خلال الآونة الأخيرة أزمة كبيرة في اختفاء السكر وارتفاع سعره لعشرين جنيها في بعض المحافظات، في الوقت الذي قررت فيه حكومة الانقلاب رفع سعره على بطاقة التموين لسبعة جنيهات، إلا أن الازمة مازالت مشتعلى حتى الآن.
