رامي ربيع
"سنلتقي في الميدان والحسم العسكري هو الخيار"، هذه فحوى الرسالة الشفهية التي أرسلها قائد الانقلاب في ليبيا خليفة حفتر، لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بعد فشل محادثات القاهرة بشكل نهائي.
القاهرة توسطت عن طريق محمود حجازي، رئيس أركان جيش الانقلاب، لعقد لقاء يجمع بين رئيس حكومة الوفاق الليبية ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر، إلا أن الأخير رفض مقابلة السراج بعدما حطت طائرته في القاهرة، ما دفعه للمغادرة فورا.
حفتر برر رفضه المقابلة بأنه غاضب من المبادرة التي تقدم بها السراج، والتي تقضي بأن يكون "حفتر" وزيرا للدفاع، ومعه قادة من الجيش يمثلون كافة المناطق الليبية، إلا أن حفتر لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بقادة تلك المناطق، واصفا إياها بالمجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية.
البيان الختامي للقاءات المنفردة التي أجرتها اللجنة المصرية خرج بمجموعة من الثوابت والمبادئ، أولا تشكيل لجنة مختارة من ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، وهو الأمر الذي يستحيل عمليا في ظل حالة الشقاق الموجودة.
محللون يرون أن مصر سعت لتجميد المحادثات الليبية لصالح حفتر عندما دعت- في إحدى فقرات بيانها- إلى استمرار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا في أعمالهم إلى حين الوصول إلى انتخابات برلمانية في فبراير من العام المقبل، ويرون أن القاهرة لم تقم بإرسال دعوة للأطراف في طرابلس ومصراتة إلا بعد مضي 24 ساعة على وجود السراج وحفتر بالقاهرة، ليأتي الرد برفض وجود حفتر وحده متحكما في منصب القائد العام للجيش، وبالتالي تظهر الأطراف المعارضة لحفتر وكأنها المعرقلة لجهود القاهرة، ما يؤكد أن مؤامرة دارت في الكواليس للعصف بالاتفاق مع إلقاء اللوم على طرف الشرعية.