كتب رانيا قناوي:
لم يحظّ الدكتور عمر عبدالرحمن -الذي رحل عن دنيانا يوم السبت الماضي بعد رحلة من المرض والتعذيب في السجون الأمريكية- باهتمام من أي رئيس مصري بمثل ما اهتم به الرئيس د.محمد مرسي، خاصة أن الرجل تم القبض عليه في اتهامات باطلة بأمريكا والحكم عليه بالسجن المؤبد، بما بتنافى مع قواعد حقوق الإنسان التي تزعمها أمريكا.
وكان الرئيس محمد مرسي يضع قضية الإفراج عن الدكتور عبدالرحمن من ضمن أولوياته، حتى أنه خلال خطابه الشهير بميدان التحرير يوم 29 يونيو من عام 2012 وعقب إعلان فوزه برئاسة مصر، وقبل يوم واحد من تسلمه السلطة رسميًا تعهد ببذل كل الجهود للإفراج عن الدكتور عمر عبدالرحمن الأب الروحي للجماعة الإسلامية.
كما تعهد بذلك مرارا وتكرارا في عدة خطابات، سواء قبل توليه السلطة أو بعدها، وفي مؤتمراته الانتخابية التي عقدها قبيل الانتخابات الرئاسية.
ونقلت "العربية.نت" عن إبراهيم عمر عبدالرحمن، نجل الشيخ عمر عبدالرحمن تفاصيل الجهود التي بذلها مرسي للإفراج عن والده، ويقول إن الرئيس أرسل وفدًا من رئاسة الجمهورية للأسرة، يطلب منها كافة الملفات والأسانيد القانونية عن التهمة الموجهة للشيخ الراحل ووضعه الصحي والقانوني وقدمنا لهم كل ما طلبوه.
وأضاف أن الرئيس مرسي قرر تشكيل لجنة قانونية من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة من البرلمان المصري بعد ذلك، لبحث مشكلة الدكتور عمر عبدالرحمن وإجراء الاتصالات مع السلطات الأمريكية، لبحث إمكانية الإفراج عنه أو نقله لقضاء باقي فترة عقوبته في مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة سافرت بالفعل مرة واحدة إلى أمريكا، وتواصلت مع محامي الشيخ هناك رمزي كلارك كما تواصلت مع السلطات الأمريكية.
وقال إن اللجنة بدأت في عرض وجهة نظرها في الطلب الذي تقدمت به للإفراج عن الشيخ وشرح حالته المرضية وشيخوخته، التي تتطلب وجود مرافق له، ودعم ذلك وبشكل كامل الرئيس محمد مرسي، حيث طلب خلال زيارة له بأمريكا السلطات الأمريكية دعم عمل اللجنة وتسهيل مهمتها من أجل الإفراج عن الشيخ.
