أنين الغلابة بعد رفع تذكرة المترو.. مش لاقيين ناكل

- ‎فيأخبار

كتب رانيا قناوي:

تداول عدد من وكالات الأنباء والصحف العالمية، كارثة رفع تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100%، وارتفاع وسائل المواصلات بشكل عام، الأمر الذي رصدت معه وسائل الإعلام حالة غضب غير مسبوقة في الشارع المصري، وتسابقت الصحف العالمية على رصد انعكاسات ذلك على الغلابة الذين يلهجوزن بالدعاء ليل نهار على سفيه الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

في صحيفة "الهافينجتون بوست" الأمريكية، رصدت عدساتها بالقرب من شباك التذاكر بمحطة مترو الشهداء بوسط القاهرة، يقف مصطفى السيد، موظف حكومي يبلغ من العمر 52 عاماً، متحسراً مع زوجته وثلاثة من أبنائه عقب شرائه لتذاكر المترو بسعرها الجديد، حيث من المفترض أن يدفع 10 جنيهات ثمن 5 تذاكر بديلا عن خمسة جنيهات كان يدفعها، في الوقت الذي لم يزد راتبه شيئا.

ونقلت الصحيفة في تقريرها المنشور مساء أمس الاثنين، ردود فعل ركاب مترو الأنفاق الغاضبة، حيث يقول مصطفى السيد "إنه يستخدم المترو بشكل يومي رفقة أسرته، "ولا أعلم ما سبب رفع سعر التذكرة، فالخدمات المقدمة سيئة جداً، والمترو يتوقف بشكل مستمر، إضافة للزحام".

ويضيف السيد، وهو يحاول أن يحسب ما تبقى معه من الخمسين جنيهاً التي أعطاها لموظف التذاكر، الذي دخل معه في سجال عقب إخباره بأن تذكرة المترو تضاعفت إلى جنيهين بدلاً من جنيه واحد، أن "كل شيء ارتفع ثمنه مرة واثنين، الغاز والكهرباء والمياه علاوة على المواد الغذائية، لم أعد أحتمل ذلك".

وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 41.7% في فبراير 2017، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016 بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويقول السيد "أستخدم المترو كوسيلة مواصلات يومية وكان يكلفنا هذا 300 جنيه شهرياً، أما الآن وبعد الزيادة فأصبحت التكلفة 600 جنيه أي ما يقرب من نصف راتبي.. كدة مش هنلاقي ناكل".

ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 1600 جنيه نظير عمله موظفاً بوزارة التربية والتعليم، وهو تقريباً ما تتقاضاه زوجته الموظفة بذات الوزارة.

فيما يبلغ متوسط الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه، وذلك بعد رفعه من 700 جنيه اعتباراً من مطلع 2014.

ونقلت "سكاي نيوز" عن ياسر السيد 21 عاماً والطالب في الفرقة الثانية بكلية التجارة، "لم يعد لدي شيء يمكن أن أستغني عنه، لا أستطيع تغطية نفقاتي اليومية، فأنا بالأساس لا أقوم بشراء أشياء كثيرة أثناء اليوم الدراسي".

ويضيف: "عقب الزيادة الأخيرة في الأسعار تم خفض مصروفي اليومي من 15 جنيهاً إلى 10 جنيهات، رغم أنها لم تكن تكفي بالأساس إلا المواصلات، فكنت في بعض الأحيان أقطع المسافة من منزلي بمنطقة المنيب بغرب القاهرة إلى الجامعة مترجلاً".

ويعد مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأهم في مصر، حيث يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، ويخدم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يومياً، وتم تشغيله لأول مرة عام 1987، وقدر عدد رحلاته في عام 2015 بحوالي 1715 مليون رحلة.

لن تكون الأخيرة
وقال مصدر حكومي إنه كان من المفترض أن يكون سعر تذكرة المترو ثلاثة جنيهات، على أمل رفعها مع بداية السنة الجديدة إلى خمسة جنيهات، إلا أن مجلس الوزراء اكتفى بجنيهين، خوفاً من رد فعل الشارع.

وأردف قائلاً "من المتوقع أن تشهد منظومة النقل زيادة أخرى في الأسعار، ومنها تذاكر القطارات، وذلك للمرة الثانية خلال عامين، بعد أن تم تطويرها، مؤكداً أن هذه الزيادات تصبُّ في مصلحة المواطن في المقام الأول.

وكانت هيئة السكة الحديد قد رفعت أسعار تذاكر القطارات، في أبريل 2016، كما رفعت أيضاً أسعار أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعي الخاص، وكان آخرها منذ أيام.

وأشار المصدر، إلى أن قرار الزيادة كان مقترحاً من قبل الوزارة منذ فترة طويلة، ضمن سلسلة قرارات الهدف منه هو إصلاح القطاعات الاقتصادية في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل، "ولكن هذه القرارات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تحسين الخدمة المقدمة للمواطن".

ويخشى عدد كبير من المواطنين اتجاه الحكومة لرفع أسعار تذاكر القطارات للمرة الثانية،  عقب حديث المسئولين داخل الحكومة عن خسائر السكة الحديد، وفي مقدمتهم وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي خلال جلسة عامة بالبرلمان، الذي قال إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبها نحو 60 ألف موظف، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي يضم نحو 50 ألف موظف يتعرضان لخسارة كبيرة، فيما يتم دعم هيئة سكك حديد مصر بشكل كبير.

وسجلت سكك حديد مصر خسائر مالية وصلت إلى 41 مليار جنيه  في عام واحد، بحسب رئيس الهيئة، بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بـ21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بـ19.9 مليار جنيه.