كتب محمد مصباح:
في الوقت الذي تعهّد فيه السيسي وانقلابه بتوفير طرق آمنة للمصريين، عبر مؤسسة الجيش التي تمتص دماء المصريين برسوم الطرق والكارتة التي باتت وسيلة السيسي للاثراء غير المشروع من اموال المصريين..
تتفاخر فيه الحكومات المصرية المتعاقبة على مدار السنوات الماضية بامتلاكها شبكات طرق متميزة، قادرة على منافسة الدول المتقدمة، وهو ما تعزف عليه أجهزة الإعلام ليل نهار، إلا أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية الداخلية فضلًا عن المنظمات الدولية بشأن معدلات حوادث الطرق في مصر صادمة للجميع.
فحين تتصدر مصر دول العالم الأسوأ في حوادث الطرق، وتفقد جرائها قتيلًا كل نصف ساعة تقريبًا، فضلًا عما تتكبده من خسائر تتجاوز 40 مليار جنيه (4.5مليار دولار) سنويًا، فلا بد من وقفة فاحصة، ليصبح الحديث عن أسباب هذه الحوادث وطرق علاجها مسألة أمن قومي، فهل تعي الحكومات هذه الكارثة؟ وهو ما يدلل علي كذب السيسي وخداعة للشعب عندما قال تصريحه الشهير " هعملكم شبكة طرق تمسك مصر كده " وهو ما لم يحدث حتي الآن كبقية تعهداته والتي لم ينفذ منها سوي بناء السجون واعتقال الشباب والقتل خارح القانون ولم الفكة من الشعب المطحون.
مصر الأولى عالميًا
بالرغم من شبكة الطرق التي أعلن عنها السيسي وشلته ، إلا أن التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية والإحصائية المحلية والعالمية صادمة للجميع بصورة كبيرة، وهو ما أعلن عنه المهندس سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، والذي أكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في حوادث الطرق، بنسبة 14 ألف ضحية سنويًا، و60 ألف مصابًا.
مختار حمّل حكومة العسكر المسؤولية عن زيادة معدلات الحوادث، نظرًا للأخطاء الفادحة في تنفيذ شبكات الطرق التي تم الإعلان عنها، والتي لا تراعي معايير السلامة الدولية المتعارف عليها في معظم بلدان العالم.
الجيش والطرق
حصلت القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة على حق انتفاع الطرق الرئيسة في عدد من المحافظات بشكل حصري في إنشائها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها ومرفقاتها لمدة 99 عامًا، كان أبرز مشروعات الطرق التي يسيطر عليها الجيش وفقًا لهذا القرار: طريق "القاهرة-الإسكندرية الصحراوي"، طريق "القاهرة-السويس الصحراوي"، "القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي"، "شبرا-بنها الحر"، "محور الجيش–التنمية من حلوان إلى أسيوط"، المرحلة الأولى من الطريق الدائري الإقليمي من التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس.
وبموجب الاتفاق بين وزارة الدفاع وهيئة الطرق والكباري، فإن القوات المسلحة يحق لها كل الخدمات عليه من محطات بنزين وتحصيل رسوم وإعلانات وغيرها.
وفي نوفمبر الماضي رفع الجيش رسوم المرور "الكارتة" بحجة إصلاحات الطرق وصيانتها، على الرغم من أن إيراداته من الخدمات و"الكارتة" على الطرق تدر أرباحًا خيالية؛ ولكن في الحقيقة لم نر إلا الموت على هذه الطرق؛ فلا صيانة تمت، ولا نزيف الدم توقف.
40 مليار جنيه خسائر سنوية
من مبادئ علم الاقتصاد والإدارة أن الكوارث تقاس بما تخلفه من آثار على كافة المستويات، فإن كانت أرواح المواطنين لا تعني كثيرًا لبعض القائمين على أمور الحكومة المصرية، إلا أن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تنجم عن حوادث الطرق يجب أن يضعها المسؤولون تحت ميكروسكوب العناية والاهتمام.
اللواء يسرى الروبى، خبير المرور الدولى والإنقاذ والتدخل السريع فى الحوادث، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل حين أشار إلى أن التقرير الذى صدر مؤخرًا من التعبئة والإحصاء بخصوص عدد القتلى والمصابين بسبب الحوادث ليس دقيقًا بالمرة، مؤكدًا أن مصر تفقد سنويًا ما بين 15 و18 ألف قتيل، وأكثر من 70 ألف مصاب، وخسائر تصل من 30 إلى 40 مليار جنيه ما بين تأمين وسيارات محطمة وساعات عمل مهدرة وتعطيل للوقت وإصلاحات للطرق والأعمدة واللوحات وتكلفة علاج مصابين وتعويضات.
اليوم وأمس وقبل أمس ، خير دليل على استهانة السيسي وحكوماته ورجال اعماله وشركاته بحياة الشعب المصري الذي يفقد العشرات من ابنائه في طرق الموت في نويبع وابو زنيمة وصحراوي الصعيد، ثم تتهرب حكومته من مسئولياتها تجاه الضحايا وتحمل السائقين المسئولية، بل تتوانى الحكومة عن انقاذ الضحايا من طلاب صيدلة الاسكندرية بطائرة توفرها لهم، في الوقت الذي تتوفر فيه طائرتان لنقل ابناء السيسي لتشجيع مصر في الجابون، بل ان قناة التلفزيون المصري الفضائية تقطع البث عن مراسلة التلفزيون حينما قالت احدى الطالبات المصابات بحادث نويبع ان الشرطة وقفت تتفرج وابناء البدو هم من قاموا بنقل الضحايا للمستشفى!!!