محمد مصباح
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن أن عام 2017 بدأ كما انتهى عام 2016، حيث استمرار استهداف الاحتجاجات والتضييق على حرية التعبير بشكل عام، واستمرار أحكام الإعدام الجماعية والمحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرة إلى أنه "لا توجد مؤشرات على نية تحسين مناخ ممارسة الديمقراطية في مصر".
وأصدرت الشبكة، الإثنين، تقرير منظمة "محامون من أجل الديمقراطية" الأول خلال عام 2017، والذي يرصد "حالة المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر يناير"، راصدا
الانتهاكات الحقوقية التي شهدها شهر يناير الماضي، والتي تنوعت بين التحفظ على أموال مدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع الناشط الحقوقي نجاد البرعي من السفر.
وأوضح التقرير أن القوى السياسية نظمت نحو 133 فعالية احتجاجية مختلفة، بالإضافة إلى 4 محاكمات عسكرية مُثِّل أمامها 52 مدنيا، و44 محاكمة متداولة متعلقة بالشأن العام، و10 أحكام بالإدانة، وصدور 3 أحكام بإعدام 39 متهمًا، حسب التقرير.
وقال التقرير "نظمت القوى المختلفة خلال شهر يناير 133 فعالية مختلفة، ونظم الإخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية 118 فعالية احتجاجية، أما الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية فبلغت 8 فعاليات، وبلغ عدد الفعاليات الطلابية 3 فعاليات، أما القوى المدنية فنظمت فعاليتين، والقوى المؤيدة للسلطات نظمت فعاليتين.
ولفت التقرير إلى أن 41 فعالية مختلفة تعرضت للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 92 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية".
وقال التقرير "شهد يناير تنظيم جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها 118 فعالية احتجاجية مختلفة، كان من بينها 37 فعالية تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت فعالية 81 بدون تدخلات أمنية".
وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية، "إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمطالبة بالالتفاف حول مطالب الثورة، وإسقاط الانقلاب العسكري، والاحتجاج على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود التي وقعها السيسي مع السعودية، والمطالبة بمحاكمة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي".
ورصد "محامون من أجل الديمقراطية"، خلال شهر يناير، تنظيم 8 فعاليات احتجاجية اجتماعية، وتعرضت فعاليتان للاعتداء من قبل أجهزة الأمن.
وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، المطالبة برفع الرواتب، والمطالبة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، واحتجاج عدد من عمال شركة المنصورة جروب للتوكيلات التجارية على فسخ تعاقد الشركة معهم، والمطالبة بزيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة، ومطالبة حملة الماجستير والدكتوراه بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة، ومطالبة أصحاب المعاشات بصرف علاوة أقدمية قيمتها 20% بسبب ارتفاع الأسعار.
ورصد التقرير 3 فعاليات طلابية، خلال شهر يناير، مرت جميعها دون تدخلات أو اعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية.
وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الطلابية، "احتجاج طلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية على فصل عدد منهم بسبب تجاوز مدة الغياب، كما نظم طلاب الثانوية العامة وقفة للاحتجاج على كثرة عدد أسئلة نظام امتحانات البوكليت، واحتجاج طلاب القرية الذكية على ارتفاع المصروفات".
وشهد شهر يناير 16 انتهاكا متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، تنوعت بين الاعتداءات البدنية واللفظية، والاحتجاز والقبض، والمنع من التغطية، وتحقيقات النيابة أو محاكمات جارية، وأحكام قضائية، والمنع من الظهور.
وتابع التقرير "استمر التضييق الشديد على حرية التعبير والحريات الإعلامية، والتي شهدت 16 انتهاكا متنوعا خلال الشهر".
واستمرت حملة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث صدر خلال الشهر قراران بالتحفظ على أموال مدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع مدافع آخر من السفر خارج البلاد.
