كتب: يونس حمزاوي
تبدأ وزارة التموين بحكومة الانقلاب في صرف النظام الجديد لحصص التموين، يوم السبت المقبل الموافق غرة أبريل، ويتضمن شنطة حمراء بها سلعتان فقط.
وكان وزير التموين علي مصيلحي قد أعلن مؤخرا عن تخصيص 3 سلع أساسية على البطاقات «سكر، أرز، زجاجة زيت» للصرف، ابتداء من الشهر المقبل، ولكن الوزير أخلف قوله، وجعلها سلعتين فقط بعد استبعاد الأرز.
وبحسب صورة من خطاب موجه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، إلى مديري عموم مناطق البيع من القاهرة حتى أسوان، طالب كافة فروع الجملة بتعبئة زجاجة زيت كهرمانة، وكيس سكر تمويني فقط داخل شنطة بلاستيك لتسليمها للبدالين التموينيين؛ لصرفها للحصة التموينية لشهر أبريل المقبل «شنطة للفرد».
وأوضح وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن الهدف من الشنطة الحمراء هو توعية المواطنين بأن السكر والزيت هما السلعتان اللتان تدعمهما وزارة التموين دون السلع الأخرى.
واعتبر ذلك لمنع "تلاعب" بعض البدالين بالمواطنين، بإعطائهم بعض السلع غير الأساسية كالجبن والمنظفات والصلصة، لبيع السكر والزيت في السوق السوداء، حسب قوله.
وأضاف مصيلحي- في تصريحات له- أن الوزارة ستوفر شنطة حمراء بها زجاجة زيت كهرمان 800 جرام، وكيلو سكر لدى البدالين التموينيين، وتم تمييز هاتين السلعتين في شنطة منفصلة عن باقي السلع، حتى يعلم المواطن أن الزيت (12 جنيها للزجاجة) والسكر(8 جنيهات للكيلو)، على أن تترك الحرية لكافة المواطنين في الحصول على السلع، قائلا: "من أراد الحصول على شنطة الزيت والسكر خير، ومن لم يريدها خير أكبر، ويحق له الحصول على سلع أخرى ولكن بسعرها الحر غير المدعم".
وأشار الوزير إلى الدعم المخصص للفرد الواحد، 21 جنيها فقط، وإذا أراد المواطن سلعا بقيمة أكبر من الدعم المخصص له، فسيسدد الباقي نقدا.
سوء التخزين
وبحسب موقع "برلماني"، فقد تم وضعت الأكياس فى مخازن الشركة المصرية للجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، على الأرض فى مخازن بدائية، ما يشير إلى تكرار نفس المشاكل التى كان يعانى منها المواطنون فى السابق، وهى سوء تخزين السلع، والذى يتسبب فى تفكك العبوات أو تلوثها من الخارج وأحيانًا من الداخل.
قرار متعجل يضر المواطن
وتساءلت النقابة العامة لبدالي التموين- على لسان كل من متحدثها الرسمى ماجد نادى، والعضو محمد سمير- عن طرق نقل الشنط الجديدة التى سيبلغ عددها 72 مليون شنطة؛ لأن السلع الآن توضع فى كراتين ورقية، ويتم تغليفها عند البيع لدى التاجر فى أكياس بلاستيكية.
وقد أكدا أن قرار الشنط البلاستيكية تم الاستعجال فى إصداره وتنفيذه؛ لأنه من غير المنطقى وضع زيت الطعام بجوار السكر فى نفس الشنطة؛ لأن طعم ورائحة السكر "تكرف" أى تفسد، ويكون الطعم والرائحة معًا فيهما نفس خصائص الطعم والرائحة لزيت الطعام.
وقال ماجد نادي: "تخيل أن يصرف البقال التموينى لكل بطاقة بها 4 أفراد 4 شنط، من الأساس سيتم نقل هذه الشنط من المخزن للتاجر، ومن التاجر إلى المواطنين، خاصة أن المخازن الحكومية الحالية غير مهيئة.
أين الأرز؟
من جانبه، اتهم طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، حكومة الانقلاب بالاستهانة بحقوق محدودى الدخل، منتقدا تعهد وزير التموين بتخصيص 3 سلع هي "الأرز والزيت والسكر"، ولكنه تراجع بعد ذلك، وجعلها سلعتين فقط هما "السكر والزيت"، وجعل "الأرز" سلعة اختيارية، أي يمكن للبدال ألا يصرفها للمواطنين بدعوى عدم توفرها.
واستطرد النائب طارق متولى "الحكومة ضحكت على الغلابة وأكلت الرز فى زحمة مشاكل الناس، وفى ظل انشغال البرلمان باتفاقية صندوق النقد، والتداعيات الاقتصادية التى سببها تعويم الجنيه".
ووصف محمد زين الدين، عضو نواب العسكر، وزارة التموين بأنها أصبحت وزارة لخداع المواطنين، وليس لتخفيف أعبائهم وتقديم الدعم لهم، وأكبر دليل على ذلك هو تقليص السلع المدعمة من قبل الوزارة للمواطنين.
