أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكر، في أحداث قسم شرطة حلوان، التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 22 إبريل الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعد جلسة لم تستغرق سوى دقائق، تسلمت خلالها المحكمة من اللجنة الفنية التقرير الخاص بقيمة التلفيات التي ألحقت بقسم حلوان في أثناء الواقعة، ليتم تأجيل الجلسة لمناقشة التقرير بالجلسة المقبلة، إلى جانب تنفيذ طلب الدفاع بالإطلاع تمهيدًا للمناقشة.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بعرض المعتقلين: النائب السابق محمدي عبد المقصود، وائل فاروق، على طبيب السجن، لبيان حالتهما الصحية، بناء على شكوى تقدما بها بجلسة اليوم.
أسندت النيابة إلى المعتقلين عدة تهم هزلية، منها "ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
وادعت أنهم توجهوا يوم 14 أغسطس 2013 إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا سواتر حجرية، وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم فقتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة".
