قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة الثالثة عشرة، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بزعم اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.
ونفى "مالك" في جلسات سابقة جميع الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكانت لجنة نهب أموال الإخوان قد صادرت أموال "مالك" وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.
تولى "مالك" ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013.
واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي المخلوع حسني مبارك.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني، لمدة 45 يوما أخرى، وذلك للمرة الرابعة والعشرين، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها.
و"إسماعيل الإسكندراني" يعمل باحثًا متطوعًا في مركز "المصري" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.
