كتب- يونس حمزاوي
كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية بحكومة الانقلاب أنه تم اعتماد مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والمقرر أن يبدأ يوليو المقبل،لتمويل إجراء مسرحية انتخابات المحليات.
وقالت المصادر إن إجراء الانتخابات المحلية مرهون بتمرير قانون المحليات الذى أحالته الحكومة، مؤخرا، إلى مجلس النواب، لكن الأخير لم يبدأ مناقشته بعد.
وأوضحت المصادر أن عمرو الجارحى، وزير المالية، تحايل على الموعد الدستورى والقانونى لعرض وتقديم مشروع الموازنة الجديدة، قبل نهاية مارس، بإحالة المشروع غير نهائى أو مكتمل، حتى يتجاوز شبهة عدم الدستورية.
وأكدت أن المشروع لم يكتمل بشكل مدقق، حيث خضع خلال الفترة الأخيرة إلى مراجعات مستفيضة بمقر وزارة المالية، وأنه من المنتظر أن يناقشه مجلس النواب الشهر المقبل، وسط توقعات بعدم إلقاء وزير المالية البيان المالى للموازنة أمام البرلمان.
هذا وتترقب حكومة الانقلاب، زيارة البعثة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولى، خلال الأيام المقبلة لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.
وتنتظر البعثة إقرار برلمان العسكر للموازنة الجديدة، تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض بنحو ١.٢٥ مليار دولار عقب انتهاء مراجعة الإجراءات الاقتصادية والقرارات الحكومية الأخيرة.