* هذه الأزمات المتصاعدة أسهمت في ظهور حملة "ضنك" الاحتجاجية
* سعر أنبوبة البوتاجاز تجاوز 50 جنيها في بعض المناطق والأزمة تعاود الظهور من وقت لآخر
* أكثر من 11 ساعة يوميا تنقطع فيها الكهرباء في كثير من المحافظات
* انقطاع المياه لساعات طويلة في كثير من المحافظات تجاوز 20 يوما في بعض المناطق
"مأساة حقيقية" أقل ما يمكن أن توصف به الحياة التي يعيشها المواطن المصري في ظل الانقلاب العسكري، وبخاصة بعد تجدد الأزمات وتفاقمها يوما بعد الآخر، والتي أحالت حياة أولئك المواطنين إلى جحيم حقيقي، إن صح القول. ولمَ لا وقد أصبح المواطن المصري يعُد المرات التي تجيء فيها الكهرباء بعدما تجاوزت ساعات انقطاعها 11 ساعة يوما في معظم المحافظات، وأصبح الانقطاع المتكرر للكهرباء والظلام الدامس أمرا مألوفا بالنسبة للمواطن.
ليت الأمر يقف عند انقطاع الكهرباء وحدها، بل ظهرت أزمة جديدة لتقف في طابور الأزمات وهي الانقطاع المتكرر للمياه في الكثير من المناطق المختلفة بالمحافظات، اتضحت هذه المشكلة جليا في شهر رمضان الماضي، لتزداد معاناة المواطن، هذا بخلاف أزمة البوتاجاز التي تطفو على السطح من آن لآخر.
ربما نجد بعض المناطق تعاني من انقطاع المياه والكهرباء معا في توقيت واحد، ونظرًا لسوء تلك الأوضاع وتدهورها دشن مجموعة من النشطاء السياسيين حملة احتجاجية تحت مسمى" ضنك" رفضًا لسياسات سلطة الانقلاب وما اعتبروه ترديًا في مستوى الخدمات، ودعت الحملة إلى التظاهر في 9 من سبتمبر المقبل احتجاجا على تلك الأوضاع.. "الحرية والعدالة" ترصد في تقريرها تلك الأزمات في العديد من المحافظات.
أزمة البوتاجاز
في نهاية العام الماضي ومع قدوم فصل الشتاء، واجه المصريون أزمة خانقة في أنابيب البوتاجاز أدت إلى اشتعال سعرها في السوق السوداء حيث تجاوز 50 جنيهًا، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط. لم تكن أزمة أنبوبة البوتاجاز مقتصرة على محافظات بعينها ولكنها شملت كافة محافظات الجمهورية دون استثناء، حيت بلغت نسبت العجز في جميع المحافظات آنذاك بحسب تقدير شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية إلى 30%، وهو ما اعتبرته أنه سبب مباشر في تفاقم أزمة البوتاجاز وارتفاع سعر الأنبوبة والذي تجاوز الـ50 جنيها في كثير من المحافظات.
في نهاية العام الماضي ومع قدوم فصل الشتاء، واجه المصريون أزمة خانقة في أنابيب البوتاجاز أدت إلى اشتعال سعرها في السوق السوداء حيث تجاوز 50 جنيهًا، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط. لم تكن أزمة أنبوبة البوتاجاز مقتصرة على محافظات بعينها ولكنها شملت كافة محافظات الجمهورية دون استثناء، حيت بلغت نسبت العجز في جميع المحافظات آنذاك بحسب تقدير شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية إلى 30%، وهو ما اعتبرته أنه سبب مباشر في تفاقم أزمة البوتاجاز وارتفاع سعر الأنبوبة والذي تجاوز الـ50 جنيها في كثير من المحافظات.
وفي اعتراف صريح أقرت حكومة الانقلاب بتفاقم أزمة البوتاجاز التي قد تم حلها بشكل كبير في عهد الرئيس محمد مرسي بفضل وضع طريقة لحلها على يد باسم عودة، وقال وقتئذ إن هذه الأزمة ستزداد حدتها نتيجة لعدم توافر مخزون كافٍ.
وبالرغم من تقديم حكومة الانقلاب بتوفير أنبوبة البوتاجاز وحل الأزمة بشكل مؤقت، إلا أنها تعاود الظهور من آن لآخر، وما زال المواطن يجد صعوبة بالغة في الحصول عليها بالسعر المدعم.
انقطاع الكهرباء المتكرر
في الآونة الأخيرة شهدت كافة محافظات مصر تزايد معدلات انقطاع الكهرباء، في ظل فشل سلطات الانقلاب في حل هذه الأزمة، حيث وصل في بعض الأماكن إلى 11 ساعة يوميا، مما أدى إلى خسائر اقتصادية ضخمة لأصحاب المصانع والورش والمحلات التجارية، إضافة إلى غضب عارم يجتاح الشارع المصري نتيجة لسوء الأوضاع.
| * توقفت العديد من المصانع وتعطلت المصالح إثر الانقطاع المتكرر للكهرباء |
