كتب رانيا قناوي:
تعلن حكومة الانقلاب كعادتها عدم توفر الأرز للغلابة على بطاقة التموين وصرف المكرونة بديلا عنه، في الوقت الذي يرتفع فيه سعر كيلو الأرز لأكثر من 8 جنيهات، وارتفعت أسعار الأرز المحلي لأكثر من الضعف، وتجاوز سعر الكيلو الواحد من بعض الأصناف 10 جنيهات، مقابل 3.5 و4 جنيهات في بداية العام.
وكشف تقرير عن التضخم في أسعار المستهلكين، أن سعر الأرز في شهر نوفمبر من عام 2016 قفز بنسبة 56.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتراوحت أسعار الأرز المعروض بالمجمعات بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، كما وصل في بعض المتاجر والسلاسل التجارية الأخرى إلى 11 جنيها.
وقال التقرير المنشور على "رويترز" الجمعة، إنه ورغم وفرة المحصول المحلي، الذي يحصد في الفترة من أغسطس وحتى سبتمبر من كل عام، وحظر تصديره منذ إبريل الماضي، فإن الحكومة لم تنجح في شرائه من المزارعين والتجار من أجل طرحه في البطاقات التموينية، وذلك بسبب تخزينه وارتفاع سعره إلى مستويات غير مسبوقة، واضطرت وزارة التموين الأسبوع الماضي إلى إلغاء مناقصة لشراء الأرز المحلي كانت قد تقدمت لها 54 شركة، بسبب "تقديم الشركات لأسعار أعلى من التي حددتها الحكومة، مما ينعكس على رفع أسعار الأرز على المواطنين".
| تأخر الانقلاب فى إعلان سعر توريد الأرز يهدد 4 ملايين طن بالتلف |
