كتب- حسن الإسكندراني:
قضت محكمة النقض، برفض طعن 18 من قيادات الإخوان بينهم الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الشرعى السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراجهم بما يسمى "قوائم الكيانات الإرهابية".
شملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية كل من: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمرى، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل.
كان النائب العام قد طلب من محكمة الجنايات إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـهزلية "أحداث المقطم" والتى أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق الداعية الإسلامى الدكتور وجدى غنيم لمفتى العسكر لإبداء الرأى الشرعى، ، فى الهزلية المعروفة باسم "خلية وجدى غنيم"، والتى ضمت عبد الله هشام وعبد لله فياض، وحددت جلسة 29 ابريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.
كانت النيابة العامة قد لفقت لكل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا "معتقل" وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "حر" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة " ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى " 25 سنة "محامى "معتقل"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة معتقل ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة .
وكانت النيابة العامة قد وضعت التهم المعلبة الجاهزة للعسكر كمقصد إتهام ، بأنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
