كتب رامي ربيع:
قال المستشار عماد أبوهاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بإلغاء مسببات حكم الإدارية العليا عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مضيفا أن الحكم ليس نهائي ويمكن الطعن عليه.
وأضاف أبوهاشم أن كل ما يتعلق بالمنازعات الداخلة في اختصاص مجلس الدولة فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية وإشكالات التنفيذ يختص مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري بنظر هذه المنازعات.
وأوضح أبوهاشم أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هي الإداة التي يسعى من خلالها الانقلاب العسكري لإضفاء شرعية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأشار أبوهاشم إلى أن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 البند ثالثا تنص على أنه تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها فيما يأتي الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
