سعيدة حسن
استنكر خبراء قانون وحقوقيون وعدد من رجال القضاء الفتوى التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعدم خضوع قضاة مجلس الدولة أو أعضاء أي جهة أو هيئة قضائية أخرى، لأحكام قانون الكسب غير المشروع معتبرين أنه تكريس ممنهج للفساد وسابقة خطيرة تدل على المحاصصة المهنية التي قام عليها دستور العسكر الذي ادعوا إقراره بنسبة 98%.
مؤكدين أن صدور هذه الفتوى في هذا التوقيت الذي يلعب فيه القضاء دورًا بارزًا في مساندة الانقلاب العسكري إنما يأتي في إطار مكافأة للقضاة ورسائل تطمينية لكل القضاة المتورطين منهم، والمثير للغرابة في هذه الفتوى جاءت ردًّا على خطابات عدة أرسلت إلى شئون الكسب غير المشروع لرئيس مجلس الدولة، للمطالبة بالوقوف على البيانات والإقرارات الخاصة بعدد من أعضاء المجلس، لفحص شكاوى مقيدة ضدهم في إدارة مكافحة الكسب غير المشروع، بناء على قرارات صادرة من هيئات الفحص، والتحقيق المختصة، فأحال هذه الفتوى رئيس المجلس الأمر إلى الجمعية العمومية العمومية لبيان قانونية الموقف فصدرت هذه الفتوى.
والتي كان من حيثياتها أن قانون الكسب غير المشروع يسري -بحسب مادته الأولى- يطبق على القائمين بأعباء السلطة العامة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، ورؤساء وأعضاء الهيئات العامة، وفئات أخرى عدة ليس من بينها بنص صريح واضح أعضاء الجهات والهيئات القضائية بصفة عامة أو مجلس الدولة بصفة خاصة.
وهو ما كان محل جدل وخلاف بين السياسيين والقانونيين ورجال القضاء؛ فعدد منهم يرى أن هذه الفتوى هي حق أصيل للقضاة، معتبرين أن إخضاع القضاة لقانون الكسب غير المشروع يتعارض مع استقلال السلطة القضائية وأعضائها، مؤكدين أن جميع الوثائق الدستورية أكدت عدم وجود سلطان على أعضاء السلطة القضائية، محذرين من أي تدخل في شئون العدالة، على الجانب الآخر انتقد وبشدة خبراء آخرون هذه الفتوى مؤكدين أنها تكريس ممنهج للفساد الذي تعاني منه السلطة القضائية وأنها محاولة لتحصين القضاة المتورطين في مساندة الانقلاب العسكري من خلال إصدار الأحكام الانتقامية التي تتوافق مع هوى السلطة القائمة، وتتنافى مع كل مبادئ تحقيق العدالة، والتي منها إهدار حقوق المتهمين من معارضي الانقلاب، ومنعهم من الحصول على أبسط حقوق العدالة، والإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي بحقهم ورفع الحد الأقصى لمدة هذا الحبس دون أي سند قانوني، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل المئات من البلاغات الرسمية التي قدمت بخصوص المجازر التي ارتكبت ضد المعارضين بأحداث المنصة والحرس وفض اعتصامي رابعة والنهضة دون يتم حتى التحقيق من قبل النيابة.
وهو ما كان محل جدل وخلاف بين السياسيين والقانونيين ورجال القضاء؛ فعدد منهم يرى أن هذه الفتوى هي حق أصيل للقضاة، معتبرين أن إخضاع القضاة لقانون الكسب غير المشروع يتعارض مع استقلال السلطة القضائية وأعضائها، مؤكدين أن جميع الوثائق الدستورية أكدت عدم وجود سلطان على أعضاء السلطة القضائية، محذرين من أي تدخل في شئون العدالة، على الجانب الآخر انتقد وبشدة خبراء آخرون هذه الفتوى مؤكدين أنها تكريس ممنهج للفساد الذي تعاني منه السلطة القضائية وأنها محاولة لتحصين القضاة المتورطين في مساندة الانقلاب العسكري من خلال إصدار الأحكام الانتقامية التي تتوافق مع هوى السلطة القائمة، وتتنافى مع كل مبادئ تحقيق العدالة، والتي منها إهدار حقوق المتهمين من معارضي الانقلاب، ومنعهم من الحصول على أبسط حقوق العدالة، والإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي بحقهم ورفع الحد الأقصى لمدة هذا الحبس دون أي سند قانوني، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل المئات من البلاغات الرسمية التي قدمت بخصوص المجازر التي ارتكبت ضد المعارضين بأحداث المنصة والحرس وفض اعتصامي رابعة والنهضة دون يتم حتى التحقيق من قبل النيابة.
لم تكن فتوى تحصين القضاة هي الامتياز الوحيد الذي تحقق بعد انقلاب يونيو؛ ولكن هناك عدة امتيازات أخرى تحققت وكلها ترمي إلى نفس الهدف وهو التكريس الممنهج للفساد، من ذلك على سبيل المثال إدراج ميزانية القضاء كرقم واحد في الموازنة على غرار القوات المسلحة، وإعطاء رئيس الهيئة القضائية الحرية كاملة في تحريك بنود الموازنة من بند لآخر، وهو ما أقره دستور الانقلابيين مؤخرًا في استجابة لمطالب رئيس نادي القضاة.
حق يراد به باطل
| المستشار محمد عوض: هذه القرارات مكافأة لكل الشخصيات القضائية الفاسدة التي جندت نفسها لخدمة الانقلاب |
