أعلنت الغرفة المركزية بالنقابة العامة للصيادلة وغرفة عمليات إدارة الإضراب بالمحافظات عن أن نسبة الالتزام بإضراب الصيادلة الحكوميين علي مستوي الجمهورية بلغت 85 % .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اعتصام مجلس النقابة العامة للصيادلة بحديقة النقابة والذي يدخل يومه الرابع احتجاجاً على مشروع الحوافز.
وأوضحت النقابة ان الفعاليات تتضمن إضراب جزئي لكل الصيادلة الحكوميين الأربعاء 19 , 26 فبراير, ووقف العمل بالنقابة العامة و النقابات الفرعية أيام الأربعاء من كل أسبوع من شهر فبراير، بالإضافة إلى إضراب يشمل الصيدليات الأهلية بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين .
كما سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لصيادلة مصر يوم السبت الموافق الأول من مارس المقبل لإقرار آليات التصعيد القادمة .
وأكد مجلس نقابة الصيادلة في بيان له أن مطالب صيادلة مصر عادلة و تصب بالأساس في مصلحة المريض المصري وتجويد الخدمة الصحية ،مؤكداً أن إضراب اليوم لم يشمل المساس بخدمات الطوارئ و الحالات الحرجة .
وأعلن المجلس أن مطالب الصيادلة تشمل إنشاء الهيئة العليا للدواء ورفض قرار الحوافز المهين للصيادلة والمطالبة بإقرار كادر طبي عادل، بالإضافة إلى اتفاقية عاجله وعادلة مع مصلحة الضرائب وتسجيل وكتابة الدواء بالاسم العلمي.
كما طالبت النقابة بسياسة واضحة لارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وتنفيذ القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 ،وإقرار حق العودة للتكليف لصيادلة دفعات ما قبل 2008 فضلاً عن تعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية.
وأوضح البيان أن النقابة فتحت أبوابها للجميع وأعطت وزارة الصحة فرصاً متكررة، وعلقت الإضراب مرات سابقة أملا في الاستجابة لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتحقيق مطالب الصيادلة العادلة لكن دونما فائدة ، وأشارت النقابة إلى أن أبوابها مازالت مفتوحة ولكن مع رأس الدولة، وأرسلنا خطاباً لرئاسة الجمهورية لمطالبتها بالتدخل لحل مشاكل الصيادلة وعقد لقاء عاجل مع مجلس النقابة العامة .
وأكدت النقابة أن الاعتصام الذي بدأه مجلس نقابة صيادلة مصر بمقر النقابة منذ يوم الأحد الماضي 9 فبراير مستمر ولن يتوقف حتى استرداد كامل حقوق الصيادلة.
وأشارت إلى أن الفعاليات القادمة والتي تتضمن إضراباً تصاعدياً خلال الأسابيع القادمة لن تهدأ في ربوع مصر كلها وستتصاعد في انتفاضة شاملة لكل قطاعات المهنة لانتزاع الحقوق المهدرة.
وأكدت نقابة الصيادلة أنها لن تسمح بأن يضار أي صيدلي من صيادلة مصر في إطار مطالبتهم بحقوقهم المشروعة بممارسة الفعاليات التي كفلها لهم الدستور و القانون .
