ناهد عز الدين ساخرة: في زمن استتباب الأمن تُقيد القضايا ضد “مقتول”!

- ‎فيأخبار

انتقدت الدكتورة ناهد عز الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حالة الفشل الأمني الذريع التي تقودها "داخلية الانقلاب"، منتقدة إصدار وزير الداخلية الانقلابي أوامر قتل وإعدام لبعض دون تحقيق أو تدقيق ف الأمر.

وقالت – في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم – "في زمن استتباب الأمن ما أسهل أن تقول: قيدت القضية ضد مقتول"، مشيرة إلى أن في الماضي القريب كانت القضايا تُقيد ضد مجهول إذا فشل الأمن في التوصل إلى الجناة، أو تقيد ضد مجرم إرهابي جاني تم القبض عليه كمتهم، والتحقيق معه كمتهم، ومحاكمته كمتهم سواء بقانون الطواريء أو غيره.

وأضافت أن التدرج الطبيعي الذي يسير المتهم المشكوك فيه عبر سلسلة عمليات تضم: ( تحقيق، تحريات، أدلة، بحث، تمحيص، مجهود أمني في التعقب في المطاردة والملاحقة وفي التتبع يُبنى عليه مجهود قضائي في الحكم بالإدانة بعد سماع الشهود وقراءة الأوراق، وتحكيم ضمير القاضي، ثم يصدر قرار اعتباره مذنبا جانياً، ومن ثم الحكم عليه بالسجن أو الإعدام).

واستنكرت إعلان وزير داخلية الانقلاب، اليوم، عن سبعة أفراد (مجرمين تمت إدانتهم، وثبتت عليهم الإدانة، بحسب بيان الوزير) وراء عمليات الإرهاب، وقالت: "سبعة تبادلوا النار الكثيف مع قوات الشرطة المدججة بالسلاح التي ذهبت لالقاء القبض عليهم، وقد لقوا مصرعهم جميعا، وتمت إدانتهم بلا قاضي ولا محاكمة، وتم تنفيذ الحكم بلا محكمة، أي تم إعدامهم إعداما فوريا في المكان، رميا بالرصاص، وتم اغلاق الملف، وقُيدت القضية ضد "مقتول"!.