بكار النوبي
دليل جديد يكشف حجم الفوضى والانحدار في بلادنا، فرغم الفشل المتواصل في كل القطاعات والملفات، بلغت المكافآت في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2016 نحو 77.8 مليار جنيه، من ضمن 228.13 مليار جنيه تحت بند أجور وتعويضات للعاملين.
وتتوزع المكافآت بين "تعويض العاملين عن جهود غير عادية بقيمة 12.3 مليار جنيه، والمكافآت التشجيعية بقيمة 4.5 مليارات جنيه، وتكاليف حافز الإثابة بقيمة 6.3 مليارات جنيه، وحوافز العاملين بالكادر العام بقيمة 7.2 مليارات، وحوافز العاملين بالكادر الخاص بقيمة 14.9 مليار جنيه.
كما شملت "الحافز المالي الإضافي بقيمة 1.9 مليار جنيه، وحوافز العلميين 2 مليار جنيه، وحافز جذب العمالة 1.7 مليار جنيه، ومكافآت التدريس 1,4 مليار جنيه، والتصحيح بقيمة 322 مليون جنيه، و53 مليونا للمستشارين".
أما البدلات النوعية فتضمنت "26.6 مليار جنيه موزعة بين 217 مليونا للعدوى والأشعة، و10 ملايين تفرغ للمهندسين، و2 مليون للمحامين، و59 مليونًا للمهندسين الزراعيين، و122 مليونًا بدلات عسكرية، و1.7 مليار بدل خطر، و386 مليونًا للإقامة بالجهات النائية و4.1 مليارات بدل معلم (تدريس) و11.1 مليارا بدل اعتماد معلمين، و2.5 مليار بدل مهن طبية، و5 ملايين بدل تمثيل الوظائف العليا، و25 مليونًا بدل تمثيل لموظفين بالخارج.
