خليل إبراهيم
أجلت المحكمة الخاصة بنظر شئون الأحزاب بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر قضية حل حزب الحرية والعدالة لجلسة الـ15 من شهر مارس المقبل.
كان حمدى الفخرانى وآخرون قد تقدموا بدعوى طالبوا فيها بحل الحزب منذ بدء الانقلاب العسكرى الدموى.
وفى السياق نفسه، قامت مليشيات الانقلاب فى محافظات الجمهورية بإغلاق مقار الحزب، وكذلك جمعية الإخوان المسلمين، وتم تجميد نشاطهما منذ ٣٠ يونيو الماضى.
