كتب- أحمد علي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ5 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.
وقررت المحكمة تغريم موظف التنفيذ 1000 جنيه، لعدم تنفيذ قرار المحكمة وإخطار الشهود، كما قررت المحكمة بالسماح بزيارة استثنائية لجميع المعتقلين في القضية داخل مقر احتجازهم.
وفي جلسة اليوم طالب الدكتور عصام العريان سماع أقوال شهود دوليين في الواقعة عن طريق سفاراتهم والذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوربي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الإفريقي.
كما تحدث الدكتور باسم عودة وطلب انتقال هيئة المحكمة للتفتيش على محبسه نظرًا لتقاعس النيابة العامة عن القيام بدورها في ذلك، كما طالب بعدم حرمانه من زيارة أسرته وذكر منعها عنه ١٩ مرة.
وطالب بتمكينه من حقوقه من مثل قراءة الصحف على الأقل الرسمية منها أو سماع الراديو أو حتى سماع القرآن وطالب بتمكينه من رؤية أسرته وسمحت المحكمة له بذلك، لافتًا إلى أن الضباط في محبسه أخبروه بأن النيابة لن تحضر للسجن إلا إذا أذن لها من قبل إدارة السجن بينما لم تعترض النيابه على ذلك.
وفي الجلسة قبل الماضية بتاريخ 14 نوفمبر سقط البرلماني السابق عمرو زكي المعتقل بسجون العسكر مغشيًا عليه بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص أثناء الجلسة وسط صراخ المعتقلين معه من داخل القفص، إلى أن رفع قاضي العسكر حسن فريد رئيس المحكمة الجلسة وسط حالة من الغضب التي سيطرت على زملائه بالقفص والذين صرخوا للقاضي: عمرو زكي بيموت!.
وتحدث عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر ما دفع عددًا منهم للدخول في إضراب عن الطعام رفضا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان وأجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
