رامي ربيع
لم يكن حديث عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، حول الاستثمار في سيناء مصادفة، بل كان خلاصة دراسة صهيونية لكيفية التعامل مع الأوضاع العسكرية والأمنية المتدهورة في سيناء.
تقديم الكيان الصهيوني حزمة مساعدات أمنية واقتصادية عاجلة وكبيرة لقائد الانقلاب لتمكينه من مواجهة تنظيم ولاية سيناء، ليست شائعات متداولة أو تصريحات إعلامية، وإنما خلاصة دراسة أجراها مركز أبحاث الأمن القومي بدولة الاحتلال، حثَّ فيها نظام الانقلاب على عدم إبداء أي حساسية وقبول المساعدات، مشددا على أن الاحتلال مستعد لزيادة المساعدات الحالية المقدمة للجيش المصري في سيناء.
وبحسب تقرير بثته قناة "مكملين"، فإن القيام باستثمارات استراتيجية في البنى التحتية والاقتصادية والمدنية بشبه الجزيرة، محور شدَّد على أهميته مركز الأبحاث الصهيوني؛ لإقناع الجماهير السيناوية بالوقوف إلى جانب نظام السيسي، مؤكدًا أن تجاهل متطلبات الحياة الأساسية للأهالي في سيناء أوجد حالة من الاغتراب بينهم وبين الدولة.
الأخطر في الدراسة الصهيونية كان تحذيرها من أن اعتداءات الجيش المصري على الأبرياء تدفع المواطنين للتعاون مع التنظيمات المسلحة، وطالب بتحسين العلاقة بين السلطات والقبائل البدوية هناك.
المركز الصهيوني أيضا دعا الولايات المتحدة إلى مد جيش الانقلاب بوسائل قتالية ومعلومات استخباراتية، مشيرا إلى ضرورة خوض مواجهة عالمية ضد تنظيم ولاية سيناء، الذي يواصل عملياته ويستهدف بشكل خاص عناصر الجيش والشرطة، رغم الجهود الكبيرة للجيش المصري. كما لفتت الدراسة إلى أن العمليات التي نفَّذها التنظيم في عام 2017 أصبحت أكثر قوة وذات نتائج أكثر.
