أحمدي البنهاوي
لفقت داخلية الانقلاب، اليوم الإثنين 17 فبراير، قضية تظاهر لـ14 معتقلا من مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، رغم حبسهم منذ 5 أشهر بسجون الانقلاب تحت أعين تلك الأجهزة، بعد أن اعتقلتهم في 19 سبتمبر الماضي، وبمخالفة قرار محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت إخلاء سبيلهم في 23 فبراير، بمجموع كفالات 140 ألف جنيه، ورفضت كذلك طعن النيابة المقدم ضد إخلاء سبيلهم.
ومن بين المعتقلين الـ14 "المهندس أحمد شعيل النائب السابق ببرلمان 2012، والدكتور عبدالحميد السيد كامل "56 سنة" من قرية المناصافور بمركز ديرب نجم، ومحمد إسماعيل النجار، وعثمان الإمام "موظف بالتأمين الصحى بالحسينية"، وعبدالاله عبدالقادر حسين نائب محافظ الشرقية الأسبق، ود.السيد علي منصور "طبيب بشرى"، ود.أمجد عبدالعزيز "مرشح سابق ببرلمان 2000 و2005".
وعلى مدى 5 أشهر من تجديد الحبس، قال محامو المعتقلين إن قوات أمن الانقلاب داهمت منزل محمد عمر عدلان بمنطقة بحر البقر بالحسينية، واعتقلته مع 14 آخرين من أصدقائه من منزله، أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر إلى أرض الوطن.
وقالت أسرة "عدلان"، إنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمنٍ بزى رسمى، وآخرين بزى مدنى، يهاجمون المنزل ويعتقلون كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام؛ لتهنئته بعودته من السفر، وذلك دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.
وتقدمت أسر المعتقلين بعدة بلاغات للنائب العام، ووزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالبون إياهم بسرعة الكشف عن مكان احتجاز ذويهم والإفراج عنهم، ويحملونهم المسئولية الكاملة عن سلامتهم.
