كتب- حسن الإسكندراني:
في الوقت الذي افتخر به قائد الانقلاب بتوقيع مذكرة تفاهم في 1 يونيو 2016 بين مصر ودولة المجر، في التعاون الاقتصادي، لشراء 700 عربة قطار، تغير الحال وقرر العسكر وقف "الصفقة" واستبدال آخر من الجيش.
وتراجعت وزارة النقل عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع دولة المجر لتوريد وتصنيع 700 عربة قطار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفقًا لتصريحات مصادر مسئولة بوزارة النقل، بزعم أن دراسة العروض أكدت أن أسعار التوريد مُبالغ فيها.
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى فى حكومة الانقلاب قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية والتجارة المجرى، بيتر زيجارتو.لشراء وتوريد 700 عربة قطار، لصالح هيئة سكك حديد مصر.
ويبلغ إجمالي الاتفاق مليار يورو أي ما يقارب نحو 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 900 مليون يورو، لتمويل شراء عربات القطار، بالاضافة إلى منحة تقدر بـ100 مليون يورو، يتم من خلالها توفير 80 عربة قطار "هدية" .
وكشفت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إنه من المقرر أن يتم إبلاغ الجانب المجرى بشكل رسمى خلال أيام عدم رغبة وزارة النقل الاستمرار فى تنفيذ اتفاق النوايا الموقع نهاية يونيو 2015، لتمويل وتوريد العربات لصالح السكة الحديد، بقيمة إجمالية مليار يورو، وكان على هامش زيارة رئيس وزراء المجر لمصر.
هل أبرم السيسي صفقات خاسرة؟!
وبدا واضحًا اهتمام الجنرال عبد الفتاح السيسي منذ بداية انقلابه عقد صفقات واتفاقيات متعددة وضخمة على الصعيد الأوروبي والدولي بشكل عام ،وذلك لجذب الأنظار إليه والتمليح بشرعيته الزائفة من خلال الحل السحرى لإقتصاد البلدان المتدنية.
وكلفت تلك الصفقات والاتفاقيات الدولة المصرية مليارات الدولارات، وكان منها ما هو مرتبط بـ”الأمن القومي المصري”، ولها أبعاد إستراتيجة مهمة في المستقبل من بينها ما يلي:
قطارات المجر
عقب زيارة قئد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي لألمانيا توجه مباشرة إلى المجر لتبرم مصر – في 12 يونيو 2015- اتفاق قرض مع دولة المجر بقيمة 900 مليون يورو لتمويل توريد 700 عربة قطار.
رفض العرض المجري لتكلفته الباهظة على الاقتصاد المصري، خاصة أن العملية ستتم بالأمر المباشر، مع عدم وجود عرض فني، كما أن هيئة السكة الحديد غير جاهزة لاستقبال تلك العربات، حيث إنها توريد دون أي دراسة لاستغلال تلك العربات، وسبق للهيئة خلال السنوات الماضية شراء قطارات بالأمر المباشر بمليارات الدولارات، تم تشوينها برغم تحمل الشعب المصري بالكامل لعبء تكلفتها، ونوصي بسرعة إعادة هيكلة السكك الحديدية، وإيجاد منظومة حديثة لإدارتها إدارة اقتصادية وفنية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة يتحملها المواطن لسنوات طويلة دون حدوث أي تطوير بالخدمة.
كانت هذه توصية المكتب الفني لوزارة التعاون الدولي، التي رفعها – في 15 سبتمبر 2014- إلى وزيرة التعاون الدولي، وذلك بعد لقاء عقد بين السكة الحديد ومسؤولي التعاون الدولي.
كان هذا جزءًا مما كشفه تحقيق أجرته صحيفة “المصري اليوم” – القريبة من النظام المصري- في 11 أكتوبر 2014، الذي جاء تحت عنوان بالمستندات: إهدار 13 مليار جنيه في شراء "قطارات مجرية" تصنع محليًّا، وكشف عن مستندات رسمية عن سعي وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح ما بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة درجة ثانية، و16 قطارًا كاملًا، على الرغم من عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجري الذي سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، في هذا الشأن، وبإمكانها توريد تلك العربات بأسعار أقل كثيرًا، بحسب الصحيفة.
