كتب- عبد الله سلامة:
قامت قوات أمن الانقلاب بمطار القاهرة الدولي باحتجاز المحامي "خالد علي"، و"أحمد فوزي"، الأمين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي داخل صالة جوازات مطار القاهرة الدولي، وذلك فور عودة الأول من زيارة خاصة لدولة تونس حيث تم تكريمه بصفته ناشط في العمل الحقوقي.
من جانبها أعتبرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قرار احتجاز الناشطين بدون حكم قضائي، مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته الـ"12"، والتي تنص على " لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده"، كما " لا يجوز حرمان أحد، تعسفًا، من حق الدخول إلى بلده، لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد، إلا تنفيذًا لقرار اتخذ وفقًا للقانون".
وطالبت المنظمة السلطات القضائية والنائب العام بالتحقيق في هذا الإجراء القمعي، ومحاسبة من أصدر قرار الاحتجاز رغم عدم إجراء أي تحقيق، كما طالبت بإلغاء كافة التعقيدات التي تضعها الدولة أمام من يريد السفر خارج حدود الدولة سواء للدراسة أو للعمل أو لأي سبب أخر، مشيرة إلى منع سلطات الانقلاب آلاف المواطنين ومنهم نساء وأطفال من مغادرة البلاد.
