كتب- أحمدي البنهاوي:
يحظى المستشار خليل عمر عبد العزيز، رئيس محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الشهيرة بـ(الدائرة السادسة) شمال، بسيرة غير عطرة في التعامل مع قضايا الثورة، لاسيما في تبني ما يعرف بقوائم الإرهاب، فعلاوة على وضعه لاعب كرة القدم الكابتن أبو تريكة و1555 شخصا على قوائم الإرهاب، سبق له أن أصدر حكما بادراج 215 شخصاً علي قوائم "الجماعات الإرهابية" وقرار بحبسهم لمدة 3 سنوات، وذلك في ٢٢ يونيو الماضي.
وحصلت "بوابة الحرية والعدالة" من مصادرها، على معرفة وافية بالمستشار صاحب الدائرة "الشمال"، ولفظها العامي يحمل مدلولات صحيحة عن "المستشار خليل"
ومن الأحكام السابقة التي أصدرها خليل عمر عبد العزيز، رئيس محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة) شمال، وعن يمينه ويساره،
المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، وأحمد مختار محمد، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.
براءة شفيق
حكم برفع اسم الفريق أحمد شفيق، الخاسر في الانتخابات الرئاسية 2012 والضالع في الانقلاب العسكري، من قوائم الترقب والوصول في ١٦ نوفمبر الماضي، وما يتبع القرار من رفع اسم "شفيق" من قوائم الترقب والوصول، وتسلمه جوز سفر دبلوماسي.
براءة الفقي
ولأنس الفقي وزير الإعلام في عهد مبارك، قضيتين مع "المستشار خليل" أولها؛ حكم ببرائته من تهمة الكسب غير المشروع بقيمة ٣٣ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه في ١٠ فبراير الماضي.
وحكم برفع اسم أنس الفقي من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار الكسب غير المشروع بمنعه وزوجته وأبناءه من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم في ١٤ ديسمبر الماضي.
فساد القمح
وفي قضية فساد صوامع القمح الشهيرة المتهم فيها وزير التموين في حكومة الإنقلاب، خالد حنفي، تنحى خليل عن النظر في أمر منع التصرف في أموال ١٨ متهمًا وزوجاتهم وأولادهم في قضية التلاعب في توريدات صوامع القمح، والمتهمين بإهدار ٦٢١ مليون جنيه من المال العام وذلك في ١٣ ديسمبر الماضي.
أدان حقوقيين
وأصدر القاضي الشمخ خليل عمر حكمًا بتأييد قرار منع الناشطة الحقوقية عزة سليمان، مؤسسة منظمة محامون من أجل العدالة والسلام، من التصرف في أموالها وكل ممتلكاتها، ونسب لها تهمة الإضرار بالأمن القومي في 14 ديسمبر، نفس اليوم الذي برأ فيه أنس الفقي من الكسب غير المشروع.
كما أصدر حكما بتأييد منع الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أمواله، في ١١ يناير 2017.
وأصدر "رئيس الدائرة السادسة شمال"، حكما بمنع الحقوقية مزن على حسن، مدير مركز نظرة النسوية، وعاطف سيد حافظ من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما أيضا في يناير الجاري.
سب الزند
وفي قضية سب زميله في خدمة الإنقلاب المستشار أحمد الزند، وجب المستشار خليل مع الصحفيين، فأحال بصفته -قاض تحقيق منتدب- هشام جنينة ومجدي الجلاد والصحفي محمد السنهوري إلى محكمة الجنايات بتهمة سد المستشار أحمد الزند، وذلك في 11 نوفمبر 2013.
