نجل السيسي.. هل يحقق مع والده رئيس عصابة تهريب الآثار؟

- ‎فيتقارير

“الرقابة الإدارية ملهاش في فساد تهريب الآثار ولا إيه؟”، سؤال طرحه مراقبون بعدما طال صمت الرقابة الإدارية التي يقودها نجل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتوغَّل المراقبون بعمق في سؤال آخر: هل حظر نجل السفيه تلك المؤسسة الرقابية عن التحقيق في فساد المجلس الأعلى للآثار الذي يرأسه والده، أم بات يخشى من لعنة الفراعنة التي أصابت الفريق أسامة عسكر ومن بعده الفريق أحمد وصفي وقبلهما عنان وشفيق؟

قبل الإعلان عن ضبط حاوية تحمل أطنانا من الآثار المصرية في إيطاليا، وخروجها رسميا بموافقة سلطات الانقلاب عن طريق بروتوكول الحقيبة الدبلوماسية، نشرت صحيفة “أ ب س” الإسبانية تقريرًا مطولًا عن المتحف الكبير الذي يتم إنشاؤه، حيث كان مليئًا بالتفاصيل المثيرة للجدل، حيث وصلت تكلفة بناء المتحف 100 مليون دولار، وتحتوي خزائنه على آلاف القطع الأثرية، ما يصل إلى 50 ألف قطعة.

وحتى لا يزعم إعلام الانقلاب أن الرقابة الإدارية لا شان لها بفساد وسرقة الآثار، فقد تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مفتش آثار في إمبابة لتقاضيه مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشوة من “واضع يد” على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومملوكة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعى، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار، وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية.

ولطالما كانت مخازن الآثار في مصر مثار شهية العسكر وشركائهم المهربين، خاصة بعد الخبر الذي نشرته جريدة البديل المحجوبة في مصر، حول قرار السفيه السيسي عدم تركيب كاميرات مراقبة داخل المخازن الأثرية، والاكتفاء بمراقبة مداخل ومخارج الخزائن فقط، الأمر الذي أثار حفيظة خبراء الآثار الذين رأوا أن قرارًا كهذا قد يسمح بسرقة بعض هذه القطع الثمينة، وذلك لأن كثيرًا من القطع الموجودة بالمخازن غير مسجلة، ما يعني أنه إذا تمت سرقتها فإن عملية استرجاعها ستكون مستحيلة، وبالفعل انقطع التيار الكهربائي بعدها عن مطار القاهرة حتى تطير نحو 33 ألف قطعة آثار إلى الكفيل الإماراتي وتعرض في متحف اللوفر في أبو ظبي.

ولم تحقق الرقابة الإدارية في الجريمة التي ارتكبها السفيه السيسي، وهل يسأل الولد الذي يقود الرقابة أباه الذي استولى على مصر لماذا سرقت؟، وقد سيقت حجج سلطات الانقلاب لعدم مراقبة المخازن حفاظاً على سرية محتويات كل قاعة، وعدم كشف ما بها أمام الكاميرات، ولتجنب أن تُراقب من أطراف أخرى غير معنيين بهذه العُهد!.

الغريب أن سرقة الآثار يمارسها العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر، شاركهم فيها الجنرال الصهيوني موشى دايان، وبخلاف دوره السياسي كان لدايان وجه آخر لا يعرفه الكثيرون، وهو سرقة الآثار المصرية، من خلال الحفر والتنقيب، وبعد وفاة ديان باعت زوجته وابنته مجموعة من التحف والآثار التي كان يمتلكها إلى أحد المتاحف، وكان من بين المبيعات تابوت لمومياء فرعونية.

الجدير بالذكر أن التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية من قبل حول المتحف، ورد فيه أن هذه القطع الأثرية ستكون محل بحث ودراسة الأكاديميين والباحثين القادمين إلى مصر من جميع أنحاء العالم، مما يعني ضرورة وجود مراقبة أو إشراف عليها، بصفتها ثروات قومية لا تقدر بمال، لكن أي رقابة مع غياب أي كاميرات؟