كتب- رانيا قناوي:
لم يترك الغلاء في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حتى المقابر، حيث شهدت تجارة القبور حالة من الرواج غير المبرر خلال الفترة الماضية، وسجلت أسعار البيع والشراء أرقاماً فلكية، بلغ سعر المدفن الواحد بالمقابر الجديدة في بعض المحافظات من بينها بورسعيد، إلي 159 ألف جنيه.
فيما استقرت الأسعار بالمقابر القديمة عند 100 ألف جنيه. نظراً للزيادة الكبيرة في تعداد السكان وندرة الأراضي بالمدينة. وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية بالمحافظة التي سبق وأن طرحت المقابر الجديدة عام 2005 بسعر 2400 جنيه فقط.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" القومية، في تقرير لها اليوم السبت، عن عبدالصمد كامل رئيس مجلس إدارة جمعية دفن الموتي، أسفه الشديد، حيث أصبحت التجارة في القبور تجارة رائجة ببورسعيد، بسبب المرتزقة وعمال الحي بالمقابر.
وتتراوح الأسعار حالياً ما بين 100 – 120 ألف جنيه. ونعاني كل يوم من سرقة المقابر وتغير أسماء مالكيها. رغم الرقابة المشددة من قبل الجمعية بعدم فتح القبور إلا بإعلام الوراثة أو بالبطاقة الشخصية لمالكها.
وسبق أن تم إحالة عدد من موظفي الحي للمحكمة التأديبية واستبعادهم من العمل بالمقابر. بعد قيامهم بنقل جثمان أحد الموتي بدون إجراءات قانونية. إلا أننا فوجئنا بعودتهم لعملهم بالمخالفة لقرار المحكمة.. مشيراً إلي أن الجمعية لديها أكثر من 100 مدفن خاصة بالصدقة والمجهولين وضحايا الحرب. بخلاف المقابر الأخري التي يتبرع بها الأهالي.
وطالب المحامي عماد الدين صديق. بضرورة تجريم عمليات بيع المقابر والتصدي لمافيا بيع المقابر. لأن غياب الرقابة علي المقابر من الحي والجهات المعنية جعل عمليات البيع والشراء للمقابر تجري علي مرأي ومسمع من الجميع وبأسعار فلكية تصل في المقابر المميزة لحوالي 150 ألف جنيه. وهناك سماسرة متخصصون من موظفي الحي والعمال يتولون هذه المهمة. رغم أن المحافظة طرحتها عام 2005 بسعر ألفين جنيه فقط إلا أن ندرة الأراضي وعدم طرح مقابر جديدة للمواطنين ساهم في زيادة الأسعار بشكل غير مقبول.
