بقلم: محمد عبد القدوس
عنوان المقال يتكون من عناصر خمس يدل بالضبط على الموضوع، فقد وقعت مهزلة جديدة في بلادي تمثلت في الإطاحة بالمستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو من رموز القضاء المستقل ببلادنا، وفور تولى منصبه أعلنها حربًا شاملة على الفساد في مختلف الجبهات، والإطاحة به مهزلة بكل المقاييس؛ لأنه من المفترض ولو نظريا أن تراقب الأجهزة الرقابية مختلف سلطات الدولة التنفيذية.
ولذلك يدخل في دنيا العجائب أن نرى الرئاسة وهي إحدى هذه السلطات تصدر فرمانًا تطيح فيه برجل لا يعجبها استنادًا إلى قانون يعطي لرئيس الجمهورية هذا الحق، وهو أمر لا يوجد له مثيل في أي من الأنظمة المحترمة؛ حيث القضاء وحده المختص بهذا الأمر الجلل، وما جرى لا يوجد إلا في الأنظمة المستبدة الفاسدة.
ولاحظ أنني لم أكتفِ بالكلمة الأولى "الاستبداد" بل أضفت إليها الثانية "الفاسد"، فالرجل المحترم هشام جنينة كانت مهمته التصدي للمفسدين في الأرض، فالإطاحة به انتصار لهم، وهو أمر لم يكن مفاجأة، بل كان متوقعًا من حكم العسكر والاستبداد السياسي الجاثم على أنفاسنا منذ انقلاب 3 يوليو المشئوم قبل 3 سنوات تقريبًا.
ويا رب تنصر القوى الوطنية وشرفاء مصر على الديكتاتورية التي تحكم بلادنا.
