أحمدي البنهاوي
يتعرض أهالي الوراق في هذه الأثناء لحرب إعلامية تقودها صحف الانقلاب، ورغم ذلك خرج أهالي الوراق في مظاهرة، طالبوا فيها بإطلاق سراح معتقليهم الذين قبضت عليهم أجهزة داخلية مجدي عبدالغفار، الأحد الماضي.
ويصل عدد المعتقلين إلى 9 من أهالي جزيرة الوراق النيلية، وحبستهم النيابة 15 يوما، ووجهت لهم تهم مقاومة السلطات، إثر تعرضهم لحملة أمنية لإزالة عقارات قالت الحكومة إنها "مخالفة".
وقال الصحفي والناشط أحمد جمال زيادة، في تغريدة عبر حسابه: "أهالي جزيرة الوراق عاملين مظاهرة بيطالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين.. الصور أرسلها أحد شباب الجزيرة".
وكتب الصحفي الأمنجي باليوم السابع التابعة لمحمد دحلان، "الدندراوي الهواري"، عبر حسابه "صدفة غريبة..الشرطة ألقت القبض على الذين استولوا على مليون جنيه من شركة الصرافة بشارع قصر النيل فى سطو مسلح.. تبين أنهم يقيمون فى (الوراق)..!".
وبعد موجة هجومية في صحافة صباح اليوم، طرد أهالي جزيرة الوراق، التي شهدت أحداثا دامية "الأحد الماضي"، أعضاء مجلس نواب العسكر، بعد أن طالبوهم بإخلاء مساكنهم، مقابل تعويضات مالية، لإفساح المجال لتطوير الجزيرة.
وجاء رد فعل الأهالي، بعد أن تضامن "نواب" العسكر مع إجراءات السلطة الانقلابية، وتحدثوا معهم بشأن إخلاء مساكنهم في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مع التوسط لدى الحكومة لحصولهم على تعويضات عادلة، في المقابل، أو حصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي دشنتها وزارة الإسكان على أطراف العاصمة، وهو ما رفضه الأهالي.
وتأتي الحملة على "الوراق"، بعدما خصها قائد الانقلاب السيسي بالذكر منذ شهر، قائلا: "هناك جزيرة فى وسط النيل مساحتها أكثر من 1200 فدان مليئة بالعشوائيات والمخالفات يجب إخلاؤها"، متجنبا ذكر اسمها.
ويمتد صراع أهالى جزيرة الوراق مع الحكومات المتعاقبة على مصر، وذلك منذ رئيس الوزراء الأسبق "أحمد نظيف"، مرورا بثورة 25 يناير 2011، وحتى الوقت الحالي.
