توصل تقرير بعنوان "مشاهد دخول المدارس.. نظرة على المشاكل الأهم في التعليم المصري" نشرته منصة الموقف المصري، إلى أن "ضعف الإنفاق على التعليم في الميزانية هو أحد أسباب المشاهد المصورة ومقاطع الفيديو  المتكررة لتكدس الطلاب أو انعدام الوسائل التعليمية الخاصة بهم كما ظهر في مدرسة المثلث بالخانكة محافظة القليوبية قبل أيام، وخاصة الإنفاق الاستثماري المتعلق ببناء الفصول الجديدة.
 

فاتورة الوزارة
وأشار التقرير إلى أن "ميزانية التعليم هذه العام حوالي 157 مليار جنيه، بما فيه التعليم العالي بالمناسبة، وتقريبا نصيب التعليم قبل الجامعي منها في حدود 130 مليار جنيه، موضحا أن 70 %  من هذا المبلغ نحو 109 مليار جنيه، يمثل فاتورة الأجور الكبيرة في الوزارة".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من تدني أجور المعلمين في مصر إلا أنها فاتورة كبيرة جدا، بسبب مشكلة هيكلية في توزيع الأجور".
ومما لم يذكره التقرير وأشارت إليه تقارير أخرى أن "الوزير طارق شوقي، مجرد لافتة مدنية لنحو 20 مستشارا من اللواءات والعمداء والعقداء عسكريين متقاعدين وعلى المعاش في مختلف أقسام وزارة التربية والتعليم موجودون منذ المخلوع مبارك وتضاعفت أعدادهم مع الانقلاب العسكري".

وفي تقرير لصحيفة السفير يكشف هذا الفساد.
https://assafirarabi.com/ar/16957/2017/05/23/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
 

عجز المدرسين
ومن المشكلات الهيكلية التي أشار إليها التقرير أن "وزارة التربية والتعليم تعاني عجزا مَهُولا في أعداد المدرسين، خرجوا لأسباب الوفاة أو المعاش وصل لنحو 250 ألف مدرس بحسب تصريحات الوزير".
وأضاف أن "هذا ما دعى وزير التربية والتعليم الانقلاب طارق شوقي بدعوة الشباب إلى التطوع بالحصة وقدر المستحق 20 جنيها بدون عقود أو حتى عقود مؤقتة".
ولفت التقرير إلى أن "حوالي 61 %  من إجمالي الـ 1.3 مليون العاملين بوزارة التربية هم مدرسون، وأن نحو 40 % إداريون وخدمات معاونة".

المشكلة الثالثة في هذا الإطار بحسب التقرير أن "توزيع الإنفاق على التعليم، يشير إلى أن المرحلة الابتدائية، تُعطى نصيبا أقل في حصة الإنفاق المتبقية على خلاف معظم الدراسات العلمية التي تؤكد على أهمية الإنفاق في المراحل المبكرة التأسيسية".

تكدس ومقارنات
واستخدت المنصة -رغم ما سبق من تعرية للفاسد داخل الوزارة- مصطلح كثافة الفصول في مصر، بدلا من استخدام تعبير تكدس أو حشر، اللائق في مثل الحالات الآن في مصر، واعتبرت أنه تراكمات مستمرة وليست وليدة اللحظة".
ولفتت دون توضيح إلى أن "عدد طلاب التعليم ما قبل الجامعي حوالي 22 مليون طالب، يتوزعون على حوالي 450 ألف فصل في مختلف أنحاء الجمهورية وأنه في المتوسط 49 طالبا في كل فصل، بحسب إحصاءات الوزارة 2020-2021".
ولكنها أبانت في نقطة محورية، أن دولا لديها أضعاف أعداد السكان في مصر وبعضها مساويا أو أقل قليلا لا يوجد لديها مشكلة تكدس الطلاب، فلفتت إلى أن  متوسط توزيع الطلاب في فصول إندونيسيا 27 طالبا لكل فصل، والهند 24 طالبا لكل فصل، والبرازيل 25 طالبا للفصل".

فصول جديدة
ورأى التقرير أن "الحل هو بناء فصول جديدة، واستعانت بما قدره وزير التربية الانقلابي شوقي بقوله، محتاجين حوالي 250 ألف فصل جديد، والرقم يحتاج إلى حوالي 120-130  مليار جنيه".
وأضافت أن ما يتوفر من ميزانية الوزارة فقط 12 مليار جنيه سنويا  نصفهم تقريبا هو عبارة عن استثمارات هيئة الأبنية التعليمية المقدرة خلال (2021-2022) بحوالي 6 مليار جنيه" .
ومما لم يشر إليه التقرير أن "هيئة الأبنية التعليمية تتعاون بشكل رئيسي مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إتمام فقط صيانة المدارس وفي الغالب تكون إما لصيانة حمامات المدارس أو لإعادة بناء سور المدرسة مع العلم أن المدارس تعطلت لعامين كاملين بسبب أزمة كورونا".
وأضاف التقرير أن "800 ألف طالب هي الزيادة السنوية للتعليم، وأن ما اعتبرته معدلات الكثافة العالية غير المقبولة، تحتاج 20 ألف فصل سنويا، على أن يكون المتوسط 40 طالبا في الفصل، واستعانت مجددا بتصريحات الوزير الذي قال إنه، بين (2014 :2020) تم بناء 68 ألف فصل، موضحة أن ذلك يعني بناء فقط 11 ألف فصل كل عام، م يعني استمرار العجزلتبقى مشكلة الكثافة قائمة وبلا حل".

حل الأزمة
وأشار الموقف المصري إلى أن "حلولا مطلوبة عاجلة منها تقليل كثافة الفصول، وإنفاق أكبر على تطوير المناهج، وتحسين جودة العملية التعليمية وزيادة عدد المدرسين والتدريب المستمر على المناهج الجديدة".
وأبانت أنه "لو أن كل 30 ألف معلم يكلفوا الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور، بحسب طارق شوقي، فإن الحاجة الملحة هي  توجيه الإنفاق في هذا الاتجاه كأولوية ضرورية".
ولفتت المنصة إلى أهمية أن "التعليم هو من أخرج دولا من مصاف الدول النامية للدول المتقدمة، مثل جنوب شرق آسيا؛ سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وكوريا الجنوبية ودول في أوروبا وغيرها".
وأفادت أن "دراسات أكدت أن سنة واحدة إضافية من التعليم تؤدي لزيادة قدرها 9% في الدخل، والأشخاص الحاصلين على 12 سنة تعليم دخلهم أعلى بنسبة 12 % من الأشخاص الحاصلين على 11 سنة فقط من التعليم، وكذلك الأشخاص الحاصلون على 16 سنة من التعليم دخلهم أعلى بنسبة 65% من الأشخاص الحاصلين على 11 سنة".
ودعا تقرير الموقف المصري، إلى أهمية مشاركة الخبراء والمتخصصين ومن يكتبون أفكارهم ودراساتهم وينشروها من خلال الإعلام".
 

Facebook Comments