واشنطن بوست”: إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان انتهاك غير مسبوق

- ‎فيأخبار

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا سخرت فيه من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، مؤكدة أن إستراتيجية السيسي انتهاك لحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، أصدرت مصر "إستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان" في سبتمبر لاستعراضات متباينة، وقد اعتبرت قلة من المتفائلين هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو ديكتاتورية يقودها عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق، المعروف باحتفاظه بآلاف السجناء السياسيين، فيما اعتبرها المتشككون بمثابة ضمادة تهدف إلى استرضاء إدارة بايدن، كي تستمر المساعدات العسكرية الأمريكية في التدفق.

ووفقا لآخر الأنباء من مصر، كان المتشككون على حق، ولا تزال إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان تتيح مجالا كبيرا لمواصلة انتهاكها.

وأضاف التقرير أنه في الأسبوع الماضي، حكمت محكمة مصرية على ثلاثة من كبار الناشطين بالسجن بتهمة "نشر أخبار كاذبة تعمل على تقويض الأمن القومي"، وقضى علاء عبد الفتاح خمس سنوات في الاعتقال منذ 10 سنوات، وحصل  محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم المعروف باسم "أكسجين" على أربع سنوات لكل منهما، وكانت سناء سيف شقيقة عبد الفتاح، قد أُدينت بتهم مماثلة في مارس، وإن كان من المتوقع أن تخرج قريبا.

وأوضح التقرير أنه مما يثير القلق بشكل خاص حول هذه الإدانات والأحكام، هو حقيقة أنها صدرت عن واحدة من خمس محاكم طوارئ تم التصريح بها بموجب حالة الطوارئ في مصر، وتفتقر هذه المؤسسات إلى الحماية الإجرائية العادية للمتهمين، وقد أنهى السيسي حالة الطوارئ في 25 أكتوبر جزئيا كتنازل إلى واشنطن، ولكن بموجب القانون المصري، استمرت محاكمات محاكم الطوارئ التي بدأت قبل ذلك التاريخ، وقد تم تقديم 48 مدعيا عليهم للمحاكمة في محاكم الطوارئ قبل فترة وجيزة من انتهاء حالة الطوارئ، وفقا ل هيومن رايتس ووتش، ولعدد من المستهدفين صلات بحزب "مصر القوية "، وهو فصيل مناهض للسيسي يتكون من أعضاء سابقين في جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، التي انقلب الجيش المصري على حكومتها في عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت عن خيبة أملها إزاء الأحكام الأخيرة، مضيفة أن التقدم الذي أحرزته مصر مؤخرا يتألف من معاملة أقل عقابا للأشخاص الذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا لأي خطر قانوني على الإطلاق.

وقد أُدين حسام بهجت، المدافع عن حقوق الإنسان في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، بنشر أخبار كاذبة وإهانة سلطة الدولة ، وقد نشر تغريدة على تويتر انتقد فيها مسؤولا انتخابيا سابقا في النظام ، ولكن عقوبته كانت غرامة قدرها 650 دولارا فقط، وقد أُفرج عن زميله في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، باتريك جورج زكي، يوم 7 ديسمبر بعد اعتقاله منذ العام الماضي – على الرغم من أنه لا يزال يواجه محاكمة 1 فبراير بزعم نشر معلومات كاذبة.

و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي واحدة من العديد من منظمات المجتمع المدني المتهمة بالاستيلاء الغير قانوني على أموال أجنبية في عملية طويلة الأمد، و لكنها ملفقة إلى حد كبير، و التي عرفت باسم القضية 173، و قد علقت إدارة بايدن إطلاق سراح مبلغ 130 مليون دولار كمساعدة عسكرية إلى أن أنهت مصر هذا الإجراء المشكوك فيه وأفرجت عن ستة عشر معتقلا سياسيا لم يصرح عن أسمائهم، قد يكون هذا التساهل النسبي بالنسبة إلى بهجت وزكي هو طريقة مصر للوفاء بشروط واشنطن  على الأقل جزئيا، ومع ذلك، فإن وضع استثناءات قليلة للقاعدة القمعية بشكل عام يعزز ببساطة افتقار سلطات الانقلاب إلى سيادة قانون واضحة ومتسقة، ولا يمكن أن تحل "إستراتيجية" الدكتاتور محل ذلك.

 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/12/27/egypt-human-rights-president-sissi/