حذرت ورقة بحثية بعنوان "لماذا يفرض المنقلب السيسي ضرائب جديدة في هذا التوقيت؟" نشرها موقع الشارع السياسي من التداعيات الكارثية على المجتمع المصري، أبرزها زيادة معدلات الأمراض النفسية والاكتئاب وتآكل الانتماء للمجتمع والدولة، كما تتفشى معدلات غير مسبوقة من الأمراض الاجتماعية كالغل والحقد والحسد.
وأضافت: سوف تتزايد معدلات الفقر والبطالة، بما يفضي تلقائيا إلى تزايد مستويات الجرائم من قتل وسرقة ورشاوي وقطع طرق وخطف نساء وأطفال وتجارة الأعضاء البشرية.
وتابعت، كما ترتفع أيضا معدلات الانحراف السلوكي والأخلاقي، واستسهال السقوط في براثن شبكات الدعارة والجنس، وانتهاج طرق غير مشروعة ولا أخلاقية من أجل زيادة الدخل.
وأردفت، أن سياسات النظام ستؤدي إلى التزايد المطرد في منسوب تجارة المخدرات، حتى وصلت إلى جميع شوارع الجمهورية عبر شبكات الإتجار التي تعاظمت وتمددت على نحو مرعب، حيث وجد كثيرون في تجارة المخدرات وسيلة لتحقيق مكاسب كبيرة بدون جهد أو مشقة في ظل التراخي الطويل والمقصود من جانب مؤسسات الدولة الأمنية.
وحذرت الورقة من تراجع حاد بالصحة الغذائية لعموم الفقراء وزيادة معدلات سوء التغذية وهشاشة العظام والأنيميا، وهو ما يؤثر على صحة الأمهات الحوامل وينتقل أثره إلى الجنين، كما يؤثر على ضعف التحصيل الدراسي لأبناء الفقراء، وتراجع المستوى الصحي لدى العاملين منهم بالأنشطة الحرفية والزراعية والتجارية.
اعتراف بالفشل
وقالت الورقة إن "فرض المزيد من الرسوم والضرائب؛ اعتراف من النظام بفشل ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه السيسي مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2016م، حيث اقترض السيسي 12 مليار دولار، ومع تواصل فشل البرنامج اضطر النظام إلى عقد اتفاق ثان مع الصندوق الذي منح السيسي 8 مليارات أخرى لتصل ديون مصر للصندوق إلى 20 مليار دولار.
وأوضحت أن علامات الفشل هو أن الاقتصاد في مصر لا يزال ريعيا ولم يدخل مرحلة الإنتاج، ولم ترتفع الصادرات إلى النحو الذي سوقت له الآلة الإعلامية للنظام إبان الاتفاق مع الصندوق.
أما العلامة المرافقة فهي، التوسع في الاستدانة من جهة وفرض المزيد من الرسوم والضرائب من جهة أخرى.
واعتبرت أن المزيد من الضرائب برهان على فشل النظام في إدارة موارد الدولة بطريقة صحيحة، كما يدلل على غياب أي حلول أو أفكار لتنمية موارد الدولة.
وأشارت إلى أن الرسوم والضرائب حلول سهلة قصيرة الأجل للانقلاب ليثقل كاهل المواطنين، وسقوط ملايين أخرى من الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.
تكريس الفروق الاجتماعية
وأضافت الورقة أن الضرائب والرسوم تثبت تكريس الظلم وانعدام العدالة الاجتماعية؛ وبرهان ذلك أيضا أن الحكومة اعتمدت في تمويل موازنة 2021/2022 على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على كاهل الفقراء، وهي تمثل 53.4٪ من الإيرادات الضريبية، ولا تزال تستمر في سياسات الإعفاءات الضريبية للمستثمرين ورجال الأعمال، بينما تزيد الضرائب غير المباشرة والرسوم بشكل مستمر على الفقراء، رغم أعباء الضرائب غير المباشرة في الموازنة التي تبلغ 524.5 مليار جنيه، وتشمل 23.2 مليار جنيه ضرائب دمغة بخلاف 2.7 ضرائب دمغة على الأجور والمرتبات،17 مليار رسوم تنمية موارد بخلاف ضريبة القيمة المضافة وضريبة التجارة الدولية، بما يؤكد أن الحكومة مستمرة في سياساتها الجبائية التي تتوسع في فرض الضرائب والرسوم على الاستهلاك والذي يؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل ويزيد من أعبائهم.
وأنه خلال 2021م، سن النظام عدة قوانين تفرض عشرات الضرائب على المواطنين منها:
– قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذي فرض 20 جنيها على الدراجات النارية وضريبة على السيارات الخاصة تتراوح بين 60 و350 جنيها.
– القانون رقم 4 لسنة 2021 الذي فرض رسوم إضافية 5 جنيهات على عدد من الخدمات بينها، تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، إضافة إلى زيادة رسوم استخراج شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والعديد من خدمات وزارة الداخلية في المرور والجوازات والتي أثرت علي ملايين المواطنين.
– تعديل قانون تنمية الموارد شمل فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، والسولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وفرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بـ 5 ٪ من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة، كما تم رفع قيمة غرامات المرور وتحديد 47 مخالفة تتراوح قيمتها بين 200 و3000 جنيه.
تحصيل مضاعف
وكشفت الورقة أن الانقلاب يتلكأ في متابعة تحصيل المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي الذي يمكن أن يوفر حصيلة تعادل كل الإيرادات الضريبية؛ وحجمها بين 400 و900 مليار جنيه، وتعادل إجمالي الضرائب المحصلة المباشرة وغير المباشرة.
وكشفت أن ذلك لتحصيل مضاعف بالفوائد، حيث تعد الضرائب والرسوم والدمغات بمختلف أنواعها وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة أكبر مورد لخزانة الدولة، وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل بنسبة 18.3% بقيمة 983 مليار جنيه نحو 62.8 مليار دولار، وتشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة المتوقعة 1.3 تريليون جنيه أي نحو 83 مليار دولار.
وأوضحت أنه تضاعفت إيرادات الدولة من الضرائب بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه نهاية عام 2016، وارتفعت من نحو 251 مليار جنيه عام 2013 إلى 983 مليار جنيه عام 2021، أي أنها تضاعفت بنحو 4 مرات على الأقل منذ ذلك التاريخ.
الحلول الناجعة
وكشفت الورقة أن الانقلاب يستغني عن الحلول العملية الأكثر نجاعة وهي؛ وضع خطط عاجلة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة صادرات الدولة حتى يتم توفير فرص العمل للشباب العاطل من جهة، وتوفير العملة الصعبة من جهة ثانية.
وأضافت أن الانقلاب يتعامل مع الفساد بمنطق الشو الإعلامي وليس بسياسة الاستئصال، فقطع دابر الفساد هو بداية الطريق نحو توفير مئات المليارات التي تنهب سنويا.
وأبانت أنه يتعين وقف الإعفاءات الضريبية للمستثمرين ورجال الأعمال، مع فرض ضرائب تصاعدية على الدخول تصل في الشرائح العليا إلى 45٪ كما هو معمول به في معظم دول العالم، كذلك فرض ضريبة على الثروة لمن يزيد دخله على 100 مليون جنيه سنويا، وأخيرا فرض ضرائب على مضاربات البورصة.
