من المحتم أن يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي الأسعار، في البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان، ولكنه قد يوفر في نهاية المطاف دفعة للعملة المحلية مع زيادة في الصادرات.

بقيادة سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ، يرتفع الدولار الأمريكي في جميع المجالات مقابل العملات العالمية، فقد سجلت العملة الأمريكية مكاسب مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان والين، منذ أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ في 27 يوليو، ولم يكن الجنيه المصري استثناء، حيث تحوم العملة الأمريكية حاليا فوق 19.15، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2016.

ومع ذلك، فإن المكاسب الأخيرة للدولار الأمريكي منطقية بسبب معادلة العرض والطلب، كما قال أحد الاقتصاديين ل"المونيتور".

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ل"المونيتور" "لقد زاد الطلب على الدولار ، في حين انخفض العرض على خلفية انخفاض الإيرادات من السياحة، ومع ذلك، فإن الزيادة البالغة 0.19 جنيها  في سعر صرف الدولار ضئيلة وليست قضية مثيرة للقلق، وكنسبة مئوية تبلغ هذه النسبة تقريبا 0.8٪".

وارتفع الدولار من 18.96 جنيها في 28 يوليو إلى 19.16 جنيها في 6 أغسطس، ليرتفع بنحو 0.19 جنيها على مدار أسبوع، ومع ذلك، حذر عبده من أن تكلفة الواردات ستزيد.  

وأضاف "أحد التحديات الناتجة عن ارتفاع الدولار هو ارتفاع تكلفة الواردات، وسيحول المستوردون العبء إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يؤجج الضغوط التضخمية".

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد ترفع أسعار الفائدة لليلة واحدة في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 18 أغسطس، وقد تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير أو ترفعها في أعقاب مكاسب الدولار، ومن المحتمل رفع سعر الفائدة، وبالتالي قد ينخفض الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكلفة التمويل".

وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 11.25٪ و12.25٪ على التوالي، وفقا لبيانات البنك المركزي، وفي اجتماعها الأخير في 23 يونيو، أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير.

جادل عبده بأن التجارة المحمولة قد تشهد عودة ، إذا رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ، ومع ذلك  تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد لا يمكنه أبدا الاستفادة من الأموال الساخنة لفترة طويلة ، في إشارة إلى بيان أدلى به وزير المالية محمد معيط في يوليو. 

وقال معيط في 8 يوليو إن "الأموال الساخنة متاحة في جميع أنحاء العالم، ولكن بالتأكيد، يجب ألا نعتمد عليها ، وفي 22 يونيو ، أخبر معيط بلومبرج أن التدفقات الأجنبية الخارجة بلغت 20 مليار دولار في عام 2022".

وتشمل مصادر الدخل من العملة الصعبة في مصر السياحة وتحويلات المغتربين المصريين وقناة السويس والصادرات. 

قفزت إيرادات السياحة المصرية لتسعة أشهر في العام المالي 2021/2022 بنسبة 164.5٪ إلى 8.2 مليار دولار بين يوليو 2021 ومارس 2022 ، من 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ، وفقا لبيانات البنك المركزي، وتبدأ السنة المالية للبلاد في 1 يوليو.

ارتفعت إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين إلى الخارج بنسبة 16.9٪ و 1.1٪ إلى 5.1 مليار دولار و 23.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس ، مقابل 4.3 مليار دولار و 23.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق  على التوالي ، وفقا لبيانات البنك المركزي. 

بيد أن الفجوة الآخذة في الاتساع في الميزان التجاري للبلد قد اجتاحت هذه الزيادات، وقفز عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 22.5٪ إلى 37.7 مليار دولار بين يوليو 2021 ومارس 2022، ارتفاعا من 30.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.

على الرغم من المكاسب الأخيرة للدولار، قد يكون هناك جانب مشرق في السحابة كما قالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة.

 من ناحية ، قد يؤثر ارتفاع الدولار على الميزان التجاري بشكل إيجابي، قد تنخفض الواردات بسبب ارتفاع التكلفة ، مما يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية، وفي السياق نفسه، قد يؤدي ضعف الجنيه إلى زيادة الصادرات، لأن المنتجات المصرية الصنع ستكون أرخص في جميع أنحاء العالم".

ومع ذلك ، أشارت إلى أن زيادة الصادرات ستعتمد على مرونة قطاع الإنتاج، وتتحدد هذه المرونة من خلال قدرة المنتجين المحليين على تلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية ، على سبيل المثال، قد يستفيد منتجو الملابس الجاهزة من مثل هذا الوضع إذا تمكنوا من إنتاج المزيد".

ارتفعت صادرات مصر بنسبة 54.2٪ إلى 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 (يناير – مارس) ارتفاعا من 7.65 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.

أما بالنسبة لسوق سعر الصرف المحلي، فقد حذرت مهدي من المضاربة على العملة الخضراء فهناك تكهنات خارج النظام المصرفي بأن الدولار سيحقق المزيد من المكاسب. قد يؤثر ذلك سلبا على الجنيه.  

أما بالنسبة للتأثير على التضخم وأسعار الفائدة، فقد أشارت المهدي إلى أن معظم واردات مصر هي سلع وسيطة ورأسمالية، لذا فإن ارتفاع الدولار سيرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يرفع معدلات التضخم، ومع ذلك فإن ارتفاع الدولار سيؤثر بشكل طفيف على النمو الاقتصادي.

ووفقا للمهدي، من المرجح أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل لاحتواء التضخم وتعزيز الجنيه ، ومع ذلك  فإن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يغذي الأعباء على ميزانية الدولة بسبب زيادة العائدات على الديون السيادية، وعلاوة على ذلك، سيتأثر القطاع الخاص سلبا بارتفاع تكلفة التمويل، وهذا سيؤثر سلبا على الاستثمار المباشر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز تدفق التجارة مرة أخرى، أوضحت أن الوضع المالي العالمي قد تغير بشكل كبير.

ولا أعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر سيجذب الأموال الساخنة، كما حدث في أعقاب تعويم العملة في نوفمبر 2016 لقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة، ويرى العديد من المستثمرين أن السوق الأمريكية هي الجنة من حيث العائدات.

 

 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/08/heres-how-latest-us-rate-hike-will-impact-egypts-economy

Facebook Comments