قالت صحيفة المونيتور إن “دولة الاحتلال عرضت على سلطات الانقلاب تطوير زراعة الأرز باستخدام أحدث التقنيات والحد من أزمة نقص المياه في القاهرة، في إطار جهود البلدين لزيادة التبادل التجاري”.

وأضافت الصحيفة أنه، بالاستفادة من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 (COP27) الذي تستضيفه سلطات الانقلاب في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، يبدو أن دولة الاحتلال وسلطات الانقلاب تبحثان طرقا مختلفة لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والاستثمارات مع زيادة تبادلهما التجاري.

عرضت سلطات الاحتلال مساعدة مصر على تطوير زراعة الأرز المحلية للحد من أزمة نقص المياه التي تعاني منها البلاد.

ووفقا لدبلوماسي إسرائيلي تحدث إلى قناة I24 الإخبارية الإسرائيلية على هامش مؤتمر الأطراف 27، فإن عرض الاحتلال جاء في إطار الجهود دولة الاحتلال لتسويق شركاتها الزراعية المتقدمة تكنولوجيا وتوسيع أنشطتها في مصر وسط أزمة المياه في البلاد.

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر أميرة أورون في 15 نوفمبر إن “أكثر من 100 رجل أعمال إسرائيلي يزورون شرم الشيخ لمناقشة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وعرض التكنولوجيا الإسرائيلية ومناقشة تحديات المناخ العالمي”.

وتفيد التقارير بأن سلطات الانقلاب والاحتلال يعملان على زيادة التبادل التجاري إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2025 ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، تسعى تل أبيب والقاهرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار من التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة، بزيادة قدرها أكثر من 300 مليون دولار مقارنة بعام 2022.

وأشارت تقارير إعلامية صهيونية إلى أن البلدين من المقرر أن يطورا معبر نيتسانا الحدودي كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة.

ونقلت الصحيفة عن صلاح عبد الله، العضو السابق في لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الانقلاب، قوله إن “جهود زيادة التبادل التجاري بين الانقلاب والاحتلال ضرورية للبلدين على كافة المستويات، خاصة على المستوى السياسي”.

وأضاف عبد الله للمونيتور “هذه الجهود مدعومة من الولايات المتحدة وتعزز النفوذ السياسي للبلدين في المنطقة مع الحفاظ على دور القاهرة المحوري في إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل” هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لكلا الجانبين”.

وأوضح أن “العلاقات المصرية الإسرائيلية في أقوى حالاتها الآن منذ توقيع اتفاق السلام عام 1979 ووقع البلدان (في يونيو) اتفاقية تصدير الغاز. ناهيك عن الجهود غير المسبوقة لإطلاق رحلات مباشرة بين شرم الشيخ وتل أبيب في محاولة لتحفيز السياحة. كل هذه الجهود تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين”.

بدوره يرى عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن دولة الاحتلال هي المستفيد الأكبر من زيادة التبادل التجاري مع الانقلاب .

وأضاف عامر أن “باب الاستثمارات الأجنبية داخل مصر مفتوح على مصراعيه لجميع رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإسرائيليين، يمكنهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر، كما لا ينبغي للمرء أن ينسى موقع القاهرة المحوري وموقعها الأساسي في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، التي تعد سوقا كبيرة للتجارة العالمية”.

وأوضح أن تطوير المعبر الحدودي بين البلدين أمر حيوي يسهم في تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين. وهذا من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية وسياسية ويعزز العلاقات القوية بالفعل بين البلدين”.

ولم تقدم حكومة الانقلاب بعد ردا رسميا على العرض الإسرائيلي في مجال الزراعة.

لكن مصدرا في وزارة زراعة الانقلاب قال لـلمونيتور طالبا عدم الكشف عن هويته إن “مصر منفتحة على جميع العروض، آخذة جميعها بعين الاعتبار لاختيار ما يناسبها وما يمكن أن يسهم في تنمية القطاع الزراعي الذي استقطب المستثمرين على مدى السنوات الثماني الماضية”.

ويبدو أن مجدي ملاك، عضو لجنة الزراعة والري في برلمان الانقلاب، يوافق على ذلك.

وقال لـ”المونيتور” إن “مصر لديها مراكز بحثية تعتبر من بين الأكبر في العالم، فضلا عن خبراء على درجة عالية من الاحتراف في المجال الزراعي، وأن المشكلة الوحيدة هي أن الميزانية المخصصة لهذه المراكز ليست كافية ، وبالتالي تعيق عملها، لكنهم يتحلون بالصبر، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت للبدء في جني الفوائد من هذه المشاريع”.

وأضاف “تتعاون مصر مع أكبر الدول في مجال البحوث الزراعية، مثل هولندا وألمانيا والولايات المتحدة، إنها مفتوحة لجميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل، لمعرفة المشاريع التي تتماشى بشكل أفضل مع رؤيتها”.

وأوضح “على مدار السنوات الماضية، قطعت مصر خطوات كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة الغذائية الناتجة عن النمو السكاني، والعمل على مواجهة أزمة نقص المياه”.

من جانبه قال عبد السلام داز، الرئيس السابق للبرنامج القومي للأرز في المركز المصري للبحوث الزراعية، إن مصر تمتلك تكنولوجيا متقدمة في زراعة الأرز.

وأضاف “تحتاج مصر في الواقع إلى زراعة ما يصل إلى 1.4 مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي على الرغم من أزمة نقص المياه ، في حين أن المساحات المزروعة حاليا تبلغ مليون فدان فقط، ولتعويض هذا النقص تستورد القاهرة من الهند وباكستان”.

وفيما يتعلق بالعرض الإسرائيلي لمصر، قال داز لـ”المونيتور”  “يوجد في القاهرة خبراء ومراكز أبحاث من الدرجة الأولى، ويمكن لإسرائيل أن تستفد منها في تطوير الزراعة، وقد لعب الباحثون المصريون دورا مهما في تطوير الزراعة في البلدان الأفريقية”.

 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/egypt-israel-seek-boost-trade-exchange-following-cop27

Facebook Comments