كيف تقود الطبقية المستفزة في مصر نحو الفوضى الحتمية؟

- ‎فيتقارير

تسببت موجات الغلاء المتتابعة في تكريس الطبقية في مصر على نحو كبير؛ وقد ساهمت السياسات النيوليبرالية التي يتبناها النظام في العصف بعشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي تتمتع فيه قلة قليلة بمعظم المكاسب والعوائد الاقتصادية؛ ترتب على ذلك وجود أغلبية ساحقة من الفقراء وقلة من الأثرياء بل فاحشي الثراء. وتشهد مصر تحولات اقتصادية ضخمة لها تأثير بالغ على التركيبة الاجتماعية للسكان؛ فشبح الفقر يلتهم قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى التي كادت تختفي في ظل التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي وخفض قيمة  العملة والتضخم المتزايد باستمرار بعدما  تخطى سعر صرف الدولار 30 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر؛ هذه التحولات تدفع  الكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى إلى تغيير نمط عيشهم بصورة جذرية وسط أنين وشكوى مستمرة من سوء الأوضاع.

في ظل هذه الأوضاع المتدهورة فإن الفجوة الطبقية في مصر تتسع على نحو مرعب يهدد بتماسك المجتمع وينذر باشتعال حرب طبقية قد تسهم في المزيد من تفكيك المجتمع وإضعافه؛ ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء وتعاني الدولة نفسها من الفقر وتضخم الديون والاعتماد على القروض فإن نخبة الحكم والأثرياء يزدادون غنى وثراء؛ وهو أمر غريب؛ إذ كيف تفتقر البلاد ويغتني هؤلاء؟ وكيف يتراجع الدخل ويزداد عدد الأثرياء؟ هذا هو الفساد بعينه في أبسط صوره.

وفي أحدث تقرير أعدته مؤسسة "هينلي أند بارتنرز" في يونيو (2022)، حول الثروات في أفريقيا لعام 2022م،  فهناك نحو 17 ألف مصر يمتلكون  أكثر من مليون دولار، يبلغ عدد الذين يملكون أكثر من 10 ملايين دولار نحو   (880) شخصا، في حين لا يزيد عدد من يملكون أكثر من 100 مليون دولار على 57 شخصا. أما من تقدر ثرواتهم بأكثر من مليار دولار فعددهم 7 أشخاص من إجمالي 21 ملياردير في القارة، وبذلك تضم مصر أكبر عدد من المليارديرات في أفريقيا. وتحتل مصر الترتيب الثاني  كأغنى دولة في القارة السمراء من حيث ثروة الأفراد بمبلغ 307 مليارات دولار، بفارق يزيد الضعف على الدولة الأغنى، وهي جنوب أفريقيا التي يبلغ حجم الثروات بها 651 مليار دولار.

واعتبارا من أكتوبر الماضي "2022"، رفع البنك الدولي الخط العالمي للفقر من 1.90 دولار كحد أدنى للدخل اليومي للفرد، إلى 2.15 دولار، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى دخول ملايين المصريين في دائرة الفقر المدقع. وحسب الأرقام الرسمية فقد رصد الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة عام 2019-2020، وجود 29.7% من المصريين في دائرة الفقر. وهي أرقام مشكوك فيها بشدة. أما اليوم  في مارس 2023، وقد انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف وتضاعفت أسعار السلع، منذ مارس  2022، وقع المزيد من المصريين في دائرة الفقر المدقع،  وهو ما ستظهر أرقامه الدقيقة في إحصاءات الدولة خلال المرحلة المقبلة. ولكن يبدو أن أجهزة الدولة ممنوعة حاليا من رصد المعدلات الحقيقية للفقر لأنها مرعبة وستكشف إلى أي مدى تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ تحت حكم الجنرال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي. وكشفت دراسة للجهاز المركزي للإحصاء أجراها على عينة من 17 ألف أسرة في أغسطس الماضي (2022)، عن شكوى 99.8% من المصريين من غلاء أسعار الأغذية، وأكدت 31.9% من الأسر بالمدن عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، ترتفع إلى 37.7% للمقيمين بالريف. وتبين الدراسة أن 65.8% من الأسر تأثرت نفقاتها سلبا على السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفض استهلاك 74% منها على السلع الغذائية و90% انخفض استهلاكها للبروتينات من اللحوم والأسماك والطيور و50% قلت نفقاتها على خدمات النقل والمواصلات. وفقا للدراسة، تعاني 33% من الأسر المصرية من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الشهرية التي كانت تتوافر لهم قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

 

ودائع البنوك

أحد الأرقام المهمة والكاشفة في هذا الملف ما ذكره البنك المركزي قبل عدة شهور بأن نحو 80% من ودائع البنوك مملوكة لنحو 2.5% فقط من المجتمع. وبحسب البنك المركزي فقد قفزت الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2017. وواصل حجم الودائع الصعود خلال النصف الثاني من 2021 ليسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر "2021"، بزيادة قدرها 8%. وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو  80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية)، نهاية نوفمبر الماضي. وهو ما يؤكد تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار. كما يعكس ذلك تركز الثروة في يد شريحة قليلة من المصريين؛ بما يبرهن على انعدام العدالة في توزيع الثروة وتكريس سياسة اللا مساواة، ساهم في ذلك عدم وجود ضريبة تصاعدية على هذه الودائع أو ضريبة على على العوائد منها، مما يفاقم هذه الثروات في شكل الودائع. بينما يتحمل الفقراء كل تداعيات البرنامج الاقتصادي المؤلمة.

 

حرب السيسي على الفقراء

وكان تحليل أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في أكتوبر "2020" انتهى إلى أن نظام السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية.

وبحسب تحليل مركز كارنيجي فإنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

 

الفوضى الحتمية

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع "التحليل" أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.