في ظل الانهيار الاقتصادي ، وانفتاح بالوعة الديون التي تغرق مصر في أتون الديون والإفلاس، يسارع المنقلب السفيه السيسي الزمن للتوسع في القروض وإصدار سندات الخزانة، والاستدانة الموسعة من أجل المشاريع الفنكوشية التي يسابق بها الزمن في تخريب البلاد وإشهار إفلاسها.
حيث قال البنك المركزي المصري أمس الأحد: إنه “سيتم طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 990 مليون دولار لأجل عام ، على أن تتم تسوية العطاء يوم الثلاثاء” بحسب رويترز.
وفي إطار سعيه لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماته، سواء تلك المتعلقة بسد العجز في الحساب الجاري أو سداد ديون وفوائد خارجية، اعتمد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في مصر، من خلال بيع أذون خزانة بالدولار واليورو، تقوم تلك البنوك بشراء كامل قيمتها تقريبا في كل عطاء.
والشهر الماضي، باعت مصر ما قيمته 1.612 مليار دولار من أذون الخزانة الدولارية التي تستحق بعد عام، بمتوسط عائد مرجح 5.149%.
عجز الموازنة
ويوم الجمعة، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه (حوالي 27.15 مليار دولار)، وهو ما أرجعه البنك بشكل رئيسي إلى زيادة التزاماته.
وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي موجب 248 مليار جنيه.
وكان هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز، بعد أن تقلص في شهري يوليو وأغسطس.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة التأمين على الديون المصرية بصورة كبيرة، بسبب صعوبات واضحة يواجهها المصريون، كان عائد أذون الخزانة المصرية المطروحة الشهر الماضي قريبا من عائد الورقة ذات الاستحقاق المماثل، والصادرة عن الخزانة الأميركية، والذي سجل 5.05% في تعاملات الساعة الأخيرة ليوم الجمعة، آخر يوم عمل، وفقا لبيانات بلومبيرج.
وتبلغ السندات المصرية المقومة بالدولار، والمتداولة في الأسواق الدولية حاليا، نحو 34.6 مليار دولار بخلاف نحو 4 مليارات دولار مقومة باليورو ونحو 1.5 مليار دولار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني.
وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة منذ بداية العام الماضي، ما دفعها لتخفيض عملتها عدة مرات، ليفقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته في نحو 12 شهرا.
وتراجعت قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى نحو 47 جنيها مقابل كل دولار في السوق الموازية، بينما استقر السعر منذ مارس الماضي عند 30.95 في السوق الرسمية.
وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي 164.72 مليار دولار.
خفض توقعات النمو
ووفق تقديرات اقتصادية، أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، إذ تضاعف عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/ 2024 إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% في الربع المماثل من العام المالي الماضي 2022/2023.
و بلغت فاتورة خدمة الديون وفقا لتقرير وزارة المالية الذي نشرته “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، نحو 477.5 مليار جنيه (نحو 14.5 مليار دولار) خلال الربع الأول الممتد من يوليو 2023 إلى سبتمبر من العام ذاته.
ويزيد ذلك من ضعف فاتورة الديون التي سددتها مصر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 216.9 مليار جنيه.
ويبلغ متوسط سعر الدولار الرسمي حاليا نحو 30.95 جنيها مقابل متوسط نحو 18.95 جنيها في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وتجاوزت مدفوعات الفوائد في الربع الأول من العام المالي الحالي إجمالي الإيرادات بنحو 40%.
ارتفعت التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في العام 2024 إلى 42.3 مليار دولار، وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
وتتوقع وزارة المالية اتساع عجز موازنة العام المالي الحالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي من 6% في العام المالي السابق.
بينما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز إلى 10.7% هذا العام، في حين تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز اتساع العجز إلى 6.8% فقط.
كما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد للعام المالي الحالي بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 3.5% من 4.2% في توقعات سابقة، وهكذا يقود السيسي مصر نحو الإفلاس والشلل التام اقتصاديا واجتماعيا، علاوة ما يحدثه من تقطيع أواصرها السياسية وإغراقها في ظلام دامس على صعيد مستقبلها، ورغم ذلك تستمر أجهزة الدولة في التطبيل له ولسياساته كذبا، من أجل أن يحفظ لها مصالحها فقط، على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.