في توقيت واحد، تدخل رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى، قاتل المطربة التونسية سوزان تميم، والذي أفرج عنه رئيس النظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي بعفو رئاسي، في صفقتين للإمارات أظهرتا سبب الإفراج عنه.
“مصطفي” تحول إلى “كوبري” للإماراتيين ليسطوا على المزيد من المشاريع والفنادق التاريخية المصرية بأسعار زهيدة، في ظل حالة الانهيار وأزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها حكومة السيسي، وفي الوقت ذاته “سمسار” لجنرالات الجيش.
يوم 6 يناير 2025 بدأ الجيش المصري بدأ حملة تهجير جديدة لأهالي مطروح لمصلحة المستثمر الإماراتي الذي حصل في غفلة على 5540 فدان لإنشاء مشروع (south med Egypt)، بالتعاقد مع شركة طلعت مصطفى للإنشاءات، ومشاركة الهيئة الهندسية.
دور جنرالات الجيش المصري كان انتزاع أراضي من أصحابها لصالح مستثمرين إماراتيين وبالتعاون مع طلعت مطفي، بالرغم من وجود عقود مسجلة لهم، ليتحول طلعت مصطفى إلى “كوبري” للإماراتيين ويحصل الجنرالات منه على “سمسرة” المشروع بعد انتزاع الأرض مجانا من الأهالي الذين لديهم عقود في ظل غياب القانون في مصر.
الصفقة الأكبر الذي أظهرت دور “الكوبري” و”السمسار” كانت إبرام شركة “إيكون”، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى اتفاق مع الحكومة المصرية يوم 20 ديسمبر 2023 للاستحواذ على حصة تعادل 51% من أسهم شركة حكومية تدير 7 فنادق تاريخية في مصر.
https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1738230758584861019
ثم بيعه 40.5% من هذه الحصة التابعة له بعد 23 يوما فقط لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة «أدنيك» ما يعني أن دوره كان “كوبري” ليعبر عليه الإماراتيين للسيطرة على هذه الفنادق التاريخية وبالمقابل يلعب دور “السمسار” مع جنرالات الجيش لاقتسام المكاسب.
https://twitter.com/EmaarW/status/1746149854433173976
ولا يعرف كم ربحت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ولا الجهات الحكومية من السمسرة في هذه الصفقة بالمليارات.
تفاصيل صفقات الفساد
حين أصدر السيسي قرارا بالعفو عن هشام طلعت مصطفى في عام 2017، المدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، والصادر في حقه حكم نهائي بالسجن لمدة 15 عاما في 2010 بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري على قتل المطربة الراحلة في دبي مقابل مليوني دولار، كان من الواضح أنه يريد الاستفادة منه.
وبخلاف ما قدمه طلعت مصطفى للسيسي من أموال وتحول لوسيط عقاري يشارك في بيزنس الجيش، بدأ يتولى بيزنس الإمارات في مصر.
في 20 ديسمبر2023، استحوذت شركة “أيكون” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى على حصة الحكومة في ملكية 7 فنادق تاريخية مقابل 800 مليون دولار، وهي فنادق شتايغنبرغر سيسيل الإسكندرية، وكتراكت أسوان، وموفنبيك أسوان، وسوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، وشتايغنبرغر التحرير، وماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.
حيث أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 20 ديسمبر 2023 عن شراء تحالف «أيكون»، حصة تصل إلى 51% من شركة «ليجاسي» للفنادق والمشروعات السياحية، التي أنُشئت بشراكة بين الصندوق السيادي المصري والشركة القابضة للسياحة تمهيدا لطرحها أمام مستثمر، والتي تضم سبعة فنادق تاريخية، في صفقة بلغت قيمتها 828 مليون دولار.
وزادت القيمة التي أعلن عنها مدبولي خلال المؤتمر 128 مليون دولار، عن 700 مليون دولار سبق وأعلنت عنها الحكومة في يوليو الماضي، كقيمة زيادة رأس مال «ليجاسي» بنسبة 37%، من قِبل «آيكون».
وكانت «آيكون» طلبت، في أكتوبر الماضي خلال مفاوضات لاحقة، رفع حصتها بالشركة إلى أكثر من 50%، لتصبح حصة حاكمة، وأن تحتفظ بحق إدارة «ليجاسي»، مع رفع قيمة الصفقة إلى 950 مليون دولار، ما يزيد بـ122 مليون دولار عن القيمة المعلنة في ديسمبر.
وخلال مؤتمر ديسمبر، قال رجل الأعمال هشام طلعت: إن “الاتفاق النهائي ينص على بيع 39% من «ليجاسي» على أن تزيد الحصة إلى 51% وفق جدول زمني مُتفق عليه، لم يذكره، كما لم يذكر تفاصيل سداد قيمة الصفقة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن حصة الدولة منها تبلغ 800 مليون دولار، دون الإفصاح عن مصير الـ28 مليون الباقية”.
لكن فجأة وقبل مرور شهر، باعت 40% من الحصة التي اشترتها بصفقات مع بنوك للإمارات.
وقيل إن التحالف الإماراتي سيضخ قيمة الصفقة، التي لم يُعلن عنها أي من الأطراف، عبر كيان ذو غرض خاص (SPV) يكون مُنفصل عن التحالف الإماراتي، لزيادة رأس مال آيكون
وتساهم قيمة الصفقة في تخفيض ديون «آيكون»، بالإضافة إلى تمويل صفقتها مع الحكومة المصرية للاستحواذ على حصة من سبعة فنادق تاريخية، والتي أعلنت الحكومة عنها العام الماضي، وأشار البيان إلى عدم إتمامها بعد.
وهكذا بعدما استحوذت الإمارات على الأدوية والموانئ والمستشفيات والأراضي بدأ عبر طلعت مصطفى الاستحواذ على فنادق مصر التاريخية للإمارات بعدما قام بدور المحلل لتمرير صفقة بيع الفنادق المصرية التاريخية.
لكن السؤال هو، كم ربح الجنرالات من هذه الصفقات التي اشترتها الإمارات برخص التراب؟
