رغم المزاعم التي تروجها حكومة الانقلاب ومطبلاتية عصابة العسكر حول انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 30%، إلا أن هناك شكاوى من قبل المواطنين من ارتفاع الأسعار وعدم تراجعها في الواقع، وهو ما أدى إلى عزوف البعض عن الشراء، ما تسبب في حالة ركود شديدة في أسواق الأجهزة الكهربائية.
وأكد المواطنون أن أسعار أغلب الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية تواصل الارتفاع على عكس ما تعلنه حكومة الانقلاب حول انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية، ورغم تصريحات شعبة الأجهزة الكهربائية حول تراجع الأسعار .
تلاعب الشركات
كانت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» لحماية المستهلك، قد كشفت عن هذه المأساة وتقدمت ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد 5 شركات إنتاج وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وجهت لهم تهمة محاولة استغلال المستهلكين بتحديدها لنسبة تخفيض محددة لمنتجاتها والتلاعب في توزيع الحصص جغرافيا.
وأوضحت الجمعية، أن الشركات الخمس حضرت اجتماع شعبة الأجهزة الكهربائية بتاريخ 23 إبريل الماضي، واتفقت على تخفيض الأسعار بنسبة 25% واعتبرت ذلك مخالفة لنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر الاتفاقات ما بين الشركات المنافسة في نفس السوق المعنية إذا كان من شأنها إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات.
وشددت الجمعية على أن أسعار الأجهزة الكهربائية لا تزال مرتفعة في ظل استمرار بعض الممارسات الضارة كظاهرة «الأوفر برايس»، رغم التسهيلات والإعفاءات الجمركية ووفرة العملة الصعبة بالسعر الرسمي.
فيما أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 .
وقال الجهاز: إن “المخالفين يتعمدون الاتفاق فيما بينهم على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين”.
واعترف بأن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومن قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات؛ من أجل جذب المستهلكين، مطالبا تلك الشركات المخالفة بوقف عاجل لتلك المخالفات.
الأسعار القديمة
حول ما يعانيه المواطنون عن شراء الأجهزة الكهربية أكد محمد يوسف، أحد مواطني مدينة العبور، أن أسعار الأجهزة الكهربائية لم تشهد أي انخفاض حتى الآن في الأسواق.
وقال يوسف في تصريحات صحفية: إن “جميع الشركات الكبرى، لا تزال تطبق الأسعار القديمة التي كانت تبيع بها قبل التعويم، واللي مش مصدق يروح ينزل ويشوف الأسعار بنفسه”.
فيما قال فارس محمد، أحد سكان مدينة نصر: إن “أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 300% خلال العامين الماضيين، وحاليا الانخفاض 15% فقط متسائلا أين هذا الانخفاض الذي يتحدثون عنه ؟ “.
وأكد محمد في تصريحات صحفية أن شركات الأجهزة الكهربائية تستخف بعقول المصريين، وتحاول ايهامهم بأنها خفضت الأسعار لكن الواقع يكذب هذه الادعاءات .
ركود شديد
وقال محمد فهمي، مواطن بمدينة السلام: إن “الأسعار لا تزال مرتفعة، وهو ما يتسبب في حالة ركود شديد في البيع، موضحا أن الشراء يحدث بنسبة ضئيلة جدا”.
وأشار «فهمي» في تصريحات صحفية ، إلى أن التجار لا يزالون مصرين على عدم تطبيق الأسعار الجديدة والتي كان من المفترض أن تنخفض بنسبة تراجع سعر الدولار إلى 47 جنيها.
عزوف عن الشراء
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية: إن “السوق قبل تحرير سعر الصرف كان يسعر على دولار يتراوح بين 65 و67 جنيها على الأكثر، ولم يصل إلى مستويات 70 جنيها على الإطلاق”.
وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية، أنه مع انخفاض سعر الدولار إلى 47 جنيها، بنسبة بين 32% و33%، وارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 47 جنيها بدلا من 31 جنيها، هو ما أضعف الانخفاض في سوق الأجهزة الكهربائية إلى 25% أو 26% فقط وليس 30% كما توقع البعض.
وأشار إلى أنه بالفعل هناك انخفاضات في الأسعار، ولكن المواطن عندما يقرر الشراء يرى أسعار الأجهزة الكهربائية لا تزال مرتفعة، وهو ما يؤدي إلى تعليقات المواطنين حول عدم وجود انخفاض في الأسعار.
وتابع، على سبيل المثال هناك سلع كانت أسعارها 10 آلاف جنيه انخفضت إلى 7 آلاف ما يعتبره المواطن سعره مرتفعا، لكن الأصل أن السعر انخفض لكن المواطن غير متابع وفق تعبيره.
وأوضح «هلال» أنه رغم انخفاض الأسعار، إلا أن الركود مسيطر على السوق؛ نتيجة موسم الامتحانات سواء لطلاب الجامعات أو المدارس، لافتا إلى أن هذا إلى جانب أن هناك حالة عزوف من المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار .
وحول رصد جهاز حماية المنافسة لمخالفة 8 من الشركات، أكد أن الجهاز أعطى للشركات إنذارا لتعديل إجراءات اتفاق توحيد الأسعار أثناء التخفيضات، وبالفعل الشركات تراجعت عن هذه الاتفاقية على الفور.
وانتقد «هلال» بلاغ جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، حول مخالفة 5 شركات للأجهزة الكهربائية، قائلا: «مشكلة الجمعية في اتفاق الشركات على انخفاض الأسعار، مع أنها خطوة إيجابية يجب الشكر عليها التي تعتبر أفضل من الثبات على الأسعار القديمة أو عدم النية في الانخفاض من الأساس».
